خطوة نحو تحسين الإجراءات الإدارية.. الإدراج الإلزامي للرقم التعريفي الوطني في بطاقية السكن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي عن قرار هام يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز التكامل بين الأنظمة المعلوماتية في البلاد. وجاء هذا القرار في إطار الأحكام التنظيمية الجديدة التي تتطلب إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد (NIN) في بطاقة السكن لجميع المواطنين.

من جانبه، أشارت السلطات المعنية إلى أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية، ويعكس التزام الحكومة بالرقابة والمراقبة الفعالة للبيانات والمعلومات.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما تقدمه الهيئات الحكومية من تطوير لأنظمة السجل الوطني للحالة المدنية، والذي يتم توليده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعيين العمرانية. وسيكون من الآن فصاعدًا إلزاميًا على جميع التسجيلات الخاصة بالبطاقة الوطنية للسكن أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد (NIN).

هذا الإجراء يأتي لضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، كما يهدف إلى حماية البيانات من التلاعب والتزوير. يسهم الرقم التعريفي الوطني الوحيد في تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين في الجزائر، حيث يمكن استخدامه كمعيار موحد للتحقق من الهوية والبيانات في مختلف الخدمات الحكومية والقطاعات العامة.

وأكد الوزير على أهمية الشراكة والتعاون بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذه الخطوة بنجاح، ولضمان تحقيق الفوائد المترتبة على هذا الإجراء الجديد.

في الختام، يعد الإدراج الإلزامي للرقم التعريفي الوطني الوحيد في بطاقة السكن خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الحكومية، وسيكون له تأثير إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.