خبراء يجمعون على الإنجازات..  تبون يسابق الزمن لتجسيد مشاريعه والرقمنة رهان المستقبل

خبراء يجمعون على الإنجازات الاقتصادية المحققة منذ 2020..

يسابق الرئيس عبد المجيد تبون الزمن، قبيل أسابيع فقط تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية، للدخول في عهدة ثانية لاستكمال تنفيذ ما تعهد به للجزائريين من مشاريع اقتصادية، اجتماعية، وإصلاحية ترقى بالاقتصاد الوطني وبالبلاد كافة إلى مصاف الدول السائرة في طريق التطور والنمو، والانتقال بالجزائر من اقتصاد ريعي يعتمد على مداخيل البترول والغاز فقط إلى اقتصاد منتج وصانع للثروة.

يسعى الرئيس تبون إلى إخراج الجزائر من اقتصاد ريعي تشوبه عدة ثغرات من تزوير وفساد ونهب المال العام، خاصة كما عرفته البلاد في سنوات الحكم ما قبل الرئيس الحالي، إلى اقتصاد حديث ومنتج للثروة.

تقارير دولية تؤكد خطى الجزائر الثابتة نحو إقلاع اقتصادي ناجح

ومما لا شك فيه أن الجزائر تخطو بثبات نحو إقلاع اقتصادي، الأمر الذي تؤكده التقارير الدولية مؤخرًا على غرار تقرير البنك الدولي الذي تفاءل من ترتيب اقتصاد الجزائر. وتبرز حصيلة سنوات حكم تبون في التقارير الدولية التي تصدرها عدة هيئات اقتصادية ومالية، للمجهودات التي تبذلها حكومة تبون من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة بها، من تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الشفافية في الإدارة المالية، إلى تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية على غرار الطاقة، الزراعة، والسياحة. أوضح البنك الدولي، على غرار صندوق النقد الدولي، تحسن تصنيف الجزائر خلال التصنيفات لسنة 2025، مؤكدين على صحة الأرقام والإحصائيات التي قدمتها الجزائر حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.

من المنتظر أن يدعم تحسين تصنيف الجزائر من قبل البنك الدولي، مناخ الاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب للرفع من بعث مشاريع جديدة في البلاد، فضلاً عن تحسين شروط الاقتراض الدولي وتوفير فرص تمويل أفضل للمشروعات الكبرى. ويرى البنك ذاته أن استمرار الجزائر في تحسين أدائها الاقتصادي في السنوات القادمة مرتبط بمدى استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة. يشير التصنيف الجديد إلى بداية مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تقود البلاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. يعكس هذا التحسن الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد الجزائري.

قطاع السكن: أحد أهم رهانات الرئيس تبون لخلق فرد منتج واقتصاد قوي

يعد قطاع السكن لدى الرئيس تبون، ومنذ توليه حكم البلاد، الرهان الاجتماعي الأول والأساس الحقيقي الذي يساهم في تقوية الاقتصاد. يتم توزيع ما يفوق نصف مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الـ62 المصادف ليوم 5 يوليو. تهدف هذه العملية إلى معالجة عدة مشاكل اقتصادية، اجتماعية، وثقافية متشعبة في المجتمع الجزائري، مثل ظاهرة البطالة، الطلاق، وآفة المخدرات، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تنخر المجتمع اليوم. ومنه تتحسن جودة وكفاءة الفرد وكذا أداؤه الوظيفي والابتكاري، مما يؤثر على الرفع من نسبة نمو الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال.

وعد تبون الجزائريين بالمواصلة على هذا المنوال حتى تلبية كل احتياجات المواطنين، في إشارة منه إلى إمكانية دخوله غمار رئاسيات 7 سبتمبر المقبل لاستكمال ما بدأ العمل عليه منذ سنوات، ومتابعة تنفيذ أجندته الاقتصادية الإيجابية التي دفعت بالاقتصاد الوطني إلى تصنيفه ضمن الاقتصادات سريعة النمو لأول مرة. واعتبر أن السكن هو محرك قوي للاقتصاد، معبراً عن فخره بتشييد سكنات الجزائريين بأيدٍ ومواد بناء محلية بقوله: “نفتخر اليوم أن السكن في الجزائر 100% جزائري”.

خبراء الاقتصاد يجمعون على تحسن مؤشرات الاقتصاد في فترة حكم تبون

يجمع خبراء الاقتصاد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني في فترة حكم تبون، حيث أقروا بالأشواط الإيجابية التي حققتها الجزائر في مجال الأمن الغذائي. يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي في حديث لـ”المؤشر” أن البلاد خطت خطوات متسارعة وثابتة نحو اقتصاد يضمن الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، خاصة الغذائية منها، الأمر الذي يترجم “النية الصادقة للرئيس تبون في وضع الأسس الصلبة والأرضية الصحيحة لبناء اقتصاد متطور”.

الحيدوسي: “تحويل 13 ألف مستورد إلى صناعيين بعد تقليص عدد المستوردين”

أكد الحيدوسي على مدى تحسن مناخ الاستثمار في عهد تبون، مما دفع بولوج مئات المؤسسات الأجنبية سوق الأعمال الوطنية. دعا في ذات السياق إلى تسريع وتيرة تحويل المستوردين إلى صناعيين بعدما تم وقف استيراد قوائم عديدة من المنتجات بهدف تشجيع المنتوج المحلي والتقليل من استنزاف العملة الصعبة. كشف الحيدوسي عن تقلص عدد المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد فقط، ينتظر تحويلهم ودعمهم بحكم خبرتهم في مجال اختصاصهم إلى مصنعين محليين.

الرقمنة للقضاء على البيروقراطية، فساد الإدارة ونهب المال العام

فيما يتعلق بدور الرقمنة في القضاء على البيروقراطية والفساد المتفشي في الإدارة ونهب المال العام، يؤكد الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة يونس قرار في حديث لـ”المؤشر” أن الجزائر خطت خطوات جد متقدمة في  هذا المجال من خلال الإنجازات الميدانية المسجلة في مرحلة حكم تبون. يمكن تقسيم هذه الإنجازات إلى عدة مجالات، أولها في مجال البنية التحتية التي تعد شرطًا أساسيًا لإنجاح أي استراتيجية للرقمنة، معتبراً الربط بشبكة الإنترنت أمرًا مهمًا لإنجاح هذه الأخيرة.

أوضح يونس قرار أن الإنجازات المسجلة تحدث قفزة نوعية في مجال إدخال خدمة الألياف البصرية للبيوت خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود اتصالات الجزائر. رفع عدد المشتركين من 50 ألف مشترك فقط إلى 1 مليون و300 ألف مشترك في خدمة إيصال الألياف البصرية لمنازل الجزائريين “أف تي تي أش” في ظرف سنوات قليلة فقط. القرار الذي اعتبره قرار تحديًا صعبًا ونجح فيه الرئيس تبون منذ توليه زمام الحكم.

أضاف الخبير ذاته، أنه من بين الإنجازات الواعدة التي تم تحقيقها، رفع اتصالات الجزائر سرعة تدفق الإنترنت إلى 10 ميغابت في الثانية، والتي تعد أدنى تدفق بعدما كان أغلبية المشتركين فيما مضى يختارون العرض الأرخص سعرًا المقدر حجم تدفقه آنذاك بـ 1 ميغابت في الثانية، فضلاً عن طرح عروض أخرى بتدفقات أعلى نحو 300 ميغابت و500 ميغابت. أثمن خطوة إطلاق اتصالات الجزائر لخدمة الربط بالإنترنت بتدفق جد عالي بلغ 1 جيغابت/ثانية أي 1000 ميغابت/ثانية وبأسعار جد مقبولة مقارنة بالأسعار المعمول بها سابقًا. دعا في الوقت ذاته متعاملي الهاتف النقال لبذل مثل هذه الجهود لتحسين خدمات الإنترنت ورفع حجم تدفقها.

دعا يونس قرار في سياق متصل، الحكومة المقبلة إلى ضرورة إطلاق خدمة الجيل الخامس مثلما هو الحال في دول أخرى، فضلاً عن ربط الجزائر بالشبكة الدولية لتفادي أي مشاكل انقطاع عن العالم الخارجي، العملية التي من شأنها تحسين خدمات الإنترنت أكثر وتحسين تدفق وجودة الخدمة الموفرة للجزائريين. كشف عن تطور سرعة تدفق إنترنت الجزائر ككل من 1 جيغابت إلى 600 جيغابت، ومع ربط خطوط الجزائر بالشبكة الدولية 10 ملايين ميغابت في الثانية، أي قرابة 10 تيرابيت في الثانية، وهو ما يعد رهانا نجحت فيه حكومة تبون يسهل للمؤسسات والمواطنين على حد سواء من الاستفادة تدفق إنترنت سريع جدًا.

مراكز تخزين البيانات: رهان الجزائر لضمان سيادتها الرقمية

شدد محدثنا في ذات الصدد، على أن توجه البلاد نحو الاقتصاد الرقمي يستوجب خواديم حاضنة للمعلومات والمعطيات، كاشفًا عن مشروع المركز الوطني لتخزين البيانات “داتا سنتر”، الذي كان من المنتظر إطلاقه منذ سنوات عديدة، لتمكين المؤسسات والإدارات الوطنية من توطين معلوماتها بالجزائر وكذا تطبيقاتها ومنصاتها، لتفادي أي مخاطر تخص أمنها المعلوماتي وأي مساس بالسيادة الرقمية للجزائر. عمدت حكومة تبون إلى إمضاء عقد بالتراضي مع شركة هواوي الرائدة في التكنولوجيا لتجسيد المشروع المذكور، حيث تم الشروع في إنجاز المشروع، الخطوة التي تحسب للقائمين على القطاع لضمان نجاح التحول الرقمي للجزائر وفق استراتيجية وطنية تخدم السيادة الرقمية للبلاد.

نوه ذات المتحدث بالتسهيلات التي وفرتها الحكومة سواء في تمويل المشروع أو القضاء على بيروقراطية الإدارة من خلال استحداث وزارة مستقلة بحالها الموسومة بوزارة الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، للعمل على مشروع “داتا سنتر” ودعم الابتكار في المجال الرقمي بما يخدم مصلحة ونمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى صندوق دعم المؤسسات الناشئة، ودعم الخطوات الأولى لأزيد من 1000 مؤسسة سواء مالياً أو تسييرياً، فضلاً عن إنشاء حاضنات لهذه المؤسسات لمرافقتها في المجال القانوني، التسيير، الإدارة، وكذا المجال التقني.

ثمن محدثنا الحاضنات أو المسرعات المرافقة للمؤسسات الناشئة في خطواتها، والمتمثلة في مسرعة “ألجيريا فنتور” التي توفر مساعدات لتقديم أهدافها، مبدياً إعجابه بنشاطها في التكوين والمرافقة وحتى الدعم المالي الذي تم ضمن اتفاقيات للجزائر مع صناديق دعم مالي أجنبي للاستثمار في المؤسسات الجزائرية.

جهود الحكومة في رقمنة مختلف قطاعاتها

أقر الخبير ذاته بأن الدولة تتبنى مساعٍ جدية للسير نحو هذا الهدف من خلال توفير منصات إلكترونية على مستوى قطاع التعليم العالي والتربية الوطنية، وكذا وزارة العمل ورقمنة عملها، مثمناً مبادرة صفر ورق عبر تسجيلات الطلبة وعديد الإجراءات التي تعمل بها. أشار الخبير إلى أن توفير مثل هذه الخدمات ورقمنة الإدارة الجزائرية، تعد هدفاً أول لأي سياسي أو رئيس دولة لإرضاء المواطن وتبسيط العمليات والخدمات المقدمة له. تساهم الخدمات الإلكترونية في تقليل التكاليف المقدرة بمئات الملايير جراء استعمال الورق، حيث تندرج ضمن سياسة إرشاد النفقات. تهدف الجزائر من خلال إطلاق هذه الخدمات والمنصات الإلكترونية إلى توفير الشفافية ووضع حد للبيروقراطية والفساد والرشوة والمحسوبية. تدخل هذه الإجراءات ضمن الحوكمة العصرية الإلكترونية التي تضع حداً للفساد الذي عانت منه الجزائر ولا تزال حتى الآن في قطاع العقار والضرائب. عمل الرئيس تبون على وضع حد لمثل هذه التعاملات والفساد الذي ينخر خزينة الجزائر.

استعانة الحكومة بالكفاءات الجزائرية

شدد يونس قرار في الأخير على ضرورة استعانة الحكومة بالكفاءات الجزائرية والمؤسسات الناشئة للمساهمة في تجسيد الاقتصاد الرقمي، داعياً إلى الاستفادة من الكفاءات للسير نحو تحسين الاقتصاد الرقمي وتطوير المنصات الإلكترونية، مما يعود بالنفع العام على المواطن والاقتصاد الوطني.