سنوات “عمي” تبون (9): زيارات مكوكية جلبت ما يقارب 60 مليار دولار استثمارات للجزائر

سنوات "عمي" تبون (9): زيارات مكوكية جلبت ما يقارب 60 مليار دولار استثمارات للجزائر

تتميز سنوات “عمي” تبون، كما يحلو للجزائريين تسمية رئيسهم القريب منهم، بأنه زار عدة بلدان من بينها روسيا، الصين، قطر، تونس، إلخ. والملاحظ في هذه الزيارات أنها توجت بوعود استثمارية ضخمة من قادة البلدان الشقيقة والصديقة التي زارها عمي تبون، ويمكن تقييمها بحوالي 60 مليار دولار استثمارات لصالح الاقتصاد الجزائري، ستترجم إلى مشاريع ومناصب عمل وتنمية وهياكل قاعدية ضخمة، مثل الطرقات، السكك الحديدية، المصانع وغيرها من المشاريع. وطبعا يتطلب تجسيدها بعضًا من الوقت لترى النور وتتجسد على أرض الواقع، كحال أي مشروع في العالم يحتاج إلى دراسة ثم تمويل وأخيرًا الإنجاز قبل أن يبدأ في تشغيل اليد العاملة وتستفيد منه عامة الناس مباشرة وغير مباشرة.

يمكن أن نقول إن سنوات “عمي” تبون عكست الاتجاه في حركة الأموال عما كان لدى سابقه الذي تميز بإهدار أموال الجزائريين لإرضاء الخارج، واستفاد كل من هب ودب من الأموال الضخمة التي تم جمعها بفضل تحسن في أسعار البترول. وصلت الجزائر إلى حافة الإفلاس حين أعلن الوزير الأول السابق عن قرب عجز الدولة على دفع أجور الموظفين والعمال بعد أن تم إهدار ما يقارب 1200 مليار دولار من مدخرات الشعب الجزائري.

“عمي” تبون يجول العواصم بحثًا عن جلب الاستثمارات لبلاده وشعبه لتطوير الجزائر وبناء المشاريع الكبرى التي تؤمن قوتًا للجزائريين وتنمية لبلادهم وتزيد في حجم إجمالي الناتج المحلي (PIB). التغيير في السياسة من سياسة متهورة طفيلية مضرة بالجزائر إلى سياسة وطنية في صالح الشعب الجزائري. ولا يمكن لأي عاقل فيه رائحة الوطنية ألا يساند هذا المسعى في اتجاه بناء اقتصاد وطني يخلق الثروة ولا يهدرها كما حصل في 20 سنة من حكم الفاسد بوتفليقة.

“عمي” تبون غير المسار السياسي وأصبحت بوصلته المصلحة الوطنية، وبدأ التيار الوطني الذي بدأ تدريجيًا يعود إلى الساحة السياسية في انتظار تنظيمه في أطر سياسية حزبية ليضمن استدامة هذا التوجه الذي كان هو مفجر الثورة التحريرية وأسس الدولة الجزائرية العصرية التي كدنا نضيعها في فترات التيه الماضية والمغامرات السياسية غير المحسوبة العواقب.

سنوات “عمي” تبون أعادت البوصلة الاقتصادية إلى اتجاهها الصحيح الذي أكده بيان أول نوفمبر في كلمة بناء دولة اجتماعية عادلة. ولا يمكن بناء هذه الدولة فوق الرمل بل بتحقيق بناء اقتصاد وطني خالق للثروة.

في سنوات قليلة، استطاع “عمي” تبون، كما يناديه الجزائريون، أن يعكس تلك البوصلة الضائعة في عهد الفساد إلى اتجاه البناء والاستثمار. وبدأت الرؤية تتضح والنتائج تتحقق تدريجيًا في قطاع الفلاحة الذي أصبح يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% أولاً، ثم في قطاع الصناعة الذي بدأ يعود للحياة ويتحرك في الاتجاه الصحيح.

سنوات عمي تبون أعادت بوصلة الجزائر نحو الاتجاه الوطني ودعمت سياسيًا عودة التيار الوطني محرر ومؤسس الجزائر الحديثة.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر.