مرسوم رئاسي يفتح أبواب الإدارة المدنية أمام الكفاءات العسكرية

مرسوم رئاسي يفتح أبواب الإدارة المدنية أمام الكفاءات العسكرية

أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً رئاسياً استناداً إلى تقرير وزير الدفاع الوطني وبناءً على أحكام الدستور والعديد من المراسيم والأوامر السابقة المتعلقة بالوظائف العسكرية والمدنية للدولة. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى وظائف في الإدارات المدنية العمومية، وقد نُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 46 بتاريخ 08 يوليو 2024.

وفقاً للمرسوم، فإن الانتداب يعتبر وضعية قانونية أساسية تُوظّف فيها الكفاءات العسكرية والمدنية للعمل في الإدارة المدنية العمومية خارج الأطر العسكرية. يتم الانتداب بناءً على طلب يُوجَّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن الطلب طبيعة المنصب ومستوى حساسيته والمؤهلات الخاصة بالمترشح.

يتم الانتداب بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حسب نفس الإجراءات، سواء تلقائياً بانقضاء فترة الانتداب أو بناءً على مبادرة من الوزير أو السلطة المعنية بالتنسيق مع وزير الدفاع، أو بناءً على طلب المستخدم المنتدب بعد موافقة وزير الدفاع. تحدد مدة الانتداب بسنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها في بعض الحالات الخاصة.

يمثل هذا المرسوم خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والمدنية، واستفادة الدولة من خبرات المستخدمين العسكريين في الإدارة العمومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.