هل ستلغي الجزائر ورقة 2000 دينار؟

هل ستلغي الجزائر ورقة 2000 دينار؟

سؤال لا أستطيع الإجابة عليه حالياً، ولكنه بدأ يراودني بعدما تمكنت قوى الأمن الجزائرية ببراعة من تفكيك شبكة تزوير للعملة الوطنية في نواحي سطيف بالشرق الجزائري. وفقًا لما عرضته أجهزة الأمن، كانت الورقة النقدية من فئة 2000 دينار هي الأكثر استعمالًا في عمليات التزوير.

هذه الصور تدعو السلطات المصرفية الجزائرية، وخاصة محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة التفكير جدياً في تبني إصدار عملة ذات قيمة مالية عالية. من المعروف الآن أن كلما كانت قيمة الورقة النقدية كبيرة، أصبحت مصدرًا للتزوير، وتمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، وللاكتناز النقدي خارج الشبكة المصرفية القانونية.

منذ سنوات، قام البنك المركزي الأوروبي، وبعد دراسة معمقة، بإلغاء نهائي لتداول ورقة 500 يورو التي لم تعد موجودة ولم يتم تعويضها. اكتشفت أجهزة الأمن الأوروبية والعالمية أنها أصبحت الورقة المفضلة في تمويل الإرهاب، وعمل شبكات التزوير للعملات، والاكتناز خارج القطاع البنكي، ومختلف الجرائم. كانت تؤذي كثيرًا الاقتصاد الأوروبي، فقامت سلطات البنك المركزي الأوروبي بإلغائها نهائيًا، وامتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار ورقة نقدية مماثلة لقيمتها أو أكثر منها. بقيت الورقة الأعلى قيمة حتى الآن هي ورقة 200 يورو، وهي قليلة التداول، وحتى ورقة 100 يورو ليست متداولة بكثرة.

ولكي نتفادى نحن كجزائريين الوقوع في الأخطاء التي سقط فيها الأوروبيون، ولجأوا إلى حذف ورقة نقدية هامة، علينا أن نستخلص العبرة منهم ونتفادى إصدار أوراق نقدية تسهل على المجرم والمزور والإرهابي عمله الإجرامي.

إلغاء الورقة من فئة 2000 دينار يجب أن يدخل قيد الدراسة من قبل المتخصصين للوصول إلى إجابة واضحة بعد معاينة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوطني. مهما كان، فعلى القائمين على البنك المركزي الجزائري تفادي إصدار عملات ذات قيمة مالية عالية، لأن التجربة في مختلف دول العالم تؤكد بأن نتيجتها ليست في صالح الاقتصاد. مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، أصبح التزوير سهلاً جداً. يجب على الجزائر أيضاً أن تتفادى إصدار عملات ذات قيمة مالية كبيرة لأنها تعاني من وجود عملية اكتناز خارج البنوك تُحسب بالمليارات. طبع النقود بفئات 2000 دينار فما فوق يسهل عملية الاكتناز النقدي الذي يهدد النظام المصرفي الجزائري.

هل تكون عملية اكتشاف تزوير ورقة 2000 دينار فرصة للتحليل والبحث عن حلول للمشكلة؟ أتمنى أن يحدث ذلك حتى يكون عمل الأجهزة الأمنية له فائدة ونتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني.

ربط الحلقة بين الأمن والنظام المصرفي الجزائري ضروري جداً من أجل حماية النقد الجزائري من عمليات التلاعب المختلفة. ليس من العيب أن ندرس تجارب الآخرين لنستفيد منها، مثل تجربة إلغاء ورقة 500 يورو من البنك المركزي الأوروبي، حتى نختصر لأنفسنا الطريق ونحمي بلدنا من جرائم أصبحت تسيء لنا وتهدد اقتصادنا.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر