توقيعات بـ 30 ألف دينار.. فضيحة شراء الذمم تهز الساحة السياسية الجزائرية

توقيعات بـ 30 ألف دينار.. فضيحة شراء الذمم تهز الساحة السياسية الجزائرية

فتح القضاء الجزائري ملفًا حساسًا يتعلق بشراء الذمم من بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. وبحسب ممثل العدالة، تشمل القضية ثلاث شخصيات قامت بشراء التوقيعات مقابل دفع من 20 إلى 30 ألف دينار لمن يوقع على الاستمارة لصالح مرشح معين. ووفقًا لتصريحات النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، توجد العديد من الشهادات الموثقة التي تثبت ذلك، بما في ذلك اعترافات الأشخاص الذين تلقوا الأموال مقابل التوقيعات، وشهادات من الأشخاص المكلفين بدفع الأموال، واعترافات أخرى مثيرة تثبت عملية شراء الذمم من مرشحين أرادوا تخطي حاجز التوقيعات لخوض سباق الرئاسيات القادمة.

التوقيعات التي يطلبها القانون الجزائري مهمة جدًا، وهي متوفرة في أغلب القوانين حول العالم لإثبات أن الشخصية التي تترشح لأعلى منصب في هرم السلطة لديها سمعة وطنية، تفاديًا لتصعيد شخصية غير مؤهلة أو غير وطنية إلى منصب حساس جدًا. يعتبر هذا الشرط حاجزًا كبيرًا جدًا أمام أي مغامر أو شخصية غير وطنية.

لهذا السبب، يلجأ البعض إلى استعمال طرق غير شرعية قد تكون من المترشح نفسه أو دون علمه، تمارسها أطراف من الداعمين والمناصرين له. ومن أهم الطرق غير الشرعية هي دفع الأموال لشراء التوقيعات، كما حدث في الجزائر مؤخرًا بحسب تصريح ممثل العدالة.

ترفض الجزائر سيطرة المال على السياسة ووضعت قوانين رسمية لمحاربة ذلك. خلال التشريعيات السابقة، أقصي العديد من المرشحين الذين استعملوا المال الفاسد، لأن الجزائر عاشت تجربة صعبة جدًا كادت أن تدمرها بعد تسلل المال الفاسد إلى مفاصل السلطة، مما كاد أن يحدث كارثة شاملة تتضمن سرقات ونهبًا وثراءً فاحشًا واستعمال السلطة دون حسيب أو رقيب.

استعمال المال في شراء التوقيعات يعتبر من أهم مظاهر الفساد في السنوات الأخيرة، وأصبحت الجزائر تتوجس منها وتحاربها دون شفقة أو رحمة من أجل الحفاظ على سلامة الوطن واستقراره، ومنع الشبكات من تصعيد من يمثلها سياسيًا. عادة، تكون تلك الشبكات لها امتداد خارجي. وشاهدنا كيف قلبت تلك الشبكات الموازين السياسية في عدد من بلدان العالم، وأبرز الأمثلة هي أوكرانيا، التي صرفت عليها المخابرات الأمريكية CIA مليارات الدولارات لقلب نظام الحكم فيها عبر شراء الأصوات المعارضة للأنظمة القائمة، مما أوصل البلد إلى الأزمة الحالية وحرب طاحنة قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه.

استعمال المال الفاسد لشراء الذمم وكسب مشروعية التقدم إلى الانتخابات هو أخطر ما يهدد أي بلد في العالم الذي يمارس العملية الديمقراطية في اختيار حكامه وممثليه. وسيبقى الخطر الداهم الذي يهددها باستمرار لأن الديمقراطية تحولت إلى مجرد لعبة تستعمل لضرب استقرار الدول، من تلك الجهات التي تتحكم اليوم في آلياتها والمتمثلة في معادلة: انتخابات – إعلام – أموال.

الأمثلة التي تحدث أمامنا عبر العالم تطرح علينا تساؤلات أساسية حول الجدوى من تطبيق النظام الديمقراطي بعد أن أصبح مجرد عملية تصعيد لممثلي الشبكات في مختلف بلدان العالم، بعيدًا عن التمثيل الشعبي المعروف سابقًا.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر