استرجاع الأملاك المصادرة قبل نهاية 2024
تعتزم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر استكمال عملية استرجاع الأملاك المصادرة في قضايا مكافحة الفساد، والتي تمت بموجب أحكام قضائية نهائية، قبل نهاية عام 2024، حسبما أفاد به جمال غدير، نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالوزارة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية.
وأوضح غدير أن عملية استرجاع جميع الأملاك المصادرة ستكتمل بنهاية هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم تسوية هذا الملف بشكل نهائي. وأشار إلى أن عمليتي 2022 و2024 شملتا تحويل 108 أصول وملك مصادرة في قضايا الفساد لصالح مؤسسات عامة اقتصادية في مجالات متنوعة مثل الصناعة، الصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقة، والمناجم.
في عام 2022، تم تحويل 15 شركة، 8 وحدات إنتاجية، 5 مشاريع ترقية عقارية، مركزين تجاريين، ومركز أعمال، ليصل إجمالي الأصول المحولة إلى 31 أصلًا. بينما في عام 2024، تم تحويل 51 أصلًا في المرحلة الأولى و26 أصلًا في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي الأصول المحولة إلى 77 أصلًا.
استفاد قطاع الصناعة من تحويل 8 أصول في عام 2022 و34 أصلًا في عام 2024، شملت مواد البناء، الصناعات الغذائية، الميكانيك، والحديد والصلب، بما في ذلك مشاريع متوقفة وأخرى قيد الإنشاء. ومن بين الوحدات المصادرة، أشار غدير إلى مجمع الأسمنت في أدرار وعدة مصانع للآجر تم تحويلها إلى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، بينما تم تحويل وحدات الصناعات الغذائية إلى مجمع “أغروديف”، ومؤسسات الميكانيك إلى مجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال”.
ومن المتوقع دخول مركب إنتاج الزيت الخام في ولاية جيجل حيز الخدمة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مشروع مركب إنتاج السكر في بومرداس، ومؤسسة الأنابيب الفولاذية في وهران، والتي ستبدأ الإنتاج قريبًا.
وفيما يتعلق بالقيمة الاقتصادية لهذه الأصول، أوضح غدير أن العملية لا تزال جارية، حيث تعمل الجهات المختصة على تقييم قيمة المشاريع. وقد بلغ تقييم الشطر الأول من الممتلكات المحجوزة في عام 2024، الذي يشمل 23 وحدة صناعية تضم أكثر من 3500 عامل، حوالي 37 مليار دينار جزائري، في انتظار استكمال العملية.
وأضاف غدير أن تعليمات صدرت للمجمعات في مختلف القطاعات لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة. كما تم التأكيد على التكفل الكامل بالعاملين في المؤسسات المصادرة، حيث سيتم دمجهم ضمن المؤسسات العامة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية العالقة، ذكر غدير أن اللجنة المتعددة القطاعات التي أشرفت عليها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تمكنت من حل العوائق أمام أكثر من 1200 مشروع اقتصادي، بما في ذلك مشروع إنتاج المواد الصيدلانية المخصصة لطب العيون والطب البيطري في ولاية مستغانم، ومركب لإنتاج المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأنسولين في ولاية قسنطينة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة، بما في ذلك منح قروض تشغيل وإنتاج خلال عام 2024. كما عقدت الوزارة اجتماعًا لمتابعة توجيهاتها للمجمعات العامة الصناعية بضرورة تسريع دخول الوحدات حيز الخدمة واعتماد استراتيجيات تطويرية فعالة.
اكتشاف المزيد من المؤشر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
اليمين المتطرف يهاجم الطلبة الجزائريين في فرنسا!
تعيش فرنسا منذ أسابيع على وقع جدل جديد أثارته بعض الأوساط اليمينية المتطرفة التي وجّهت سها…
بين التقاليد الراسخة والجدل الديني: هكذا يحتفل الجزائريون بالمولد النبوي الشريف
يُعتبر المولد النبوي الشريف في الجزائر من أبرز المناسبات التي تجمع بين الجوانب الدينية …
