بين شرعية الجزائر وأزمة المغرب

بين شرعية الجزائر وأزمة المغرب

تشهد منطقة شمال إفريقيا تطورات هامة، تظهر تباينًا لافتًا بين الجزائر والمغرب. في الجزائر، تم تعزيز الاستقرار السياسي عبر منح الرئيس عبد المجيد تبون تفويضًا شعبيًا جديدًا لمدة خمس سنوات. هذا التفويض يعكس توجه البلاد نحو الاستقرار والنمو من خلال عملية ديمقراطية تمنح الشرعية للرئيس تبون. ويعكس أيضًا رغبة الشعب في المضي قدمًا في الإصلاحات التي تعزز التنمية والازدهار، ويؤكد التزام الجزائر بعملية ديمقراطية متكاملة تحقق طموحات المواطنين.

في المقابل، يمر المغرب بمرحلة من التحديات الإنسانية والاجتماعية، حيث يفر آلاف المغاربة نحو سبتة الإسبانية هربًا من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها. يعكس هذا النزوح الجماعي أزمة عميقة في نظام القيادة في المغرب، الذي يفتقر إلى الشرعية الشعبية. الملك محمد السادس، الذي يتولى الحكم منذ سنوات، يستمد سلطته من إرث سياسي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وبشكل أدق، إلى بقايا الممارسات التي خلفها الماريشال الفرنسي ليوطي. هذه الخلفية التاريخية تعزز من اعتبار أن النظام الملكي في المغرب هو من بقايا الاستعمار، ولا يعكس إرادة الشعب المغربي.

النظام الملكي في المغرب، الذي يتسم بالتحكم المركزي والافتقار إلى الشرعية الشعبية الحديثة، يواجه صعوبة في معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال. في حين أن المغرب يسعى إلى تعزيز علاقاته الدولية وطلب الدعم من القوى الخارجية، تظل الحاجة إلى إصلاحات جذرية داخلية أمرًا ملحًا.

الاختلاف بين الجزائر والمغرب يعكس تباينًا في كيفية تعامل كل بلد مع قضاياه الداخلية والخارجية. بينما تسير الجزائر نحو الاستقرار عبر عملية ديمقراطية تمنح القيادة الشرعية اللازمة، يعاني المغرب من تبعات نظام سياسي يعود أصله إلى فترة الاستعمار، مما يعزز التحديات التي يواجهها في تحقيق الاستقرار والتنمية.