الجمارك ترقمن التصاريح الإلكترونية للعملة الصعب وجمركة السيارات قريبا

الجمارك ترقمن التصاريح الإلكترونية للعملة الصعب وجمركة السيارات قريبا

تعمل مصالح الجمارك على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة، وجمركة السيارات، حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، بحضور وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة.

وأوضح اللواء بخوش أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حالياً على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع النظام الخاص بمعالجة المسافرين حيز الخدمة فور الانتهاء من إنجازه”، مشيرًا إلى أن هذا النظام يشمل وحدات استصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.

يأتي ذلك في إطار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، الذي وُضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023. وأكد اللواء بخوش أن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جارياً، حيث يُتوقع وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.

وفي ذات السياق، تسعى فرق المشروع حالياً لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية، تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، وفق ما ذكره اللواء بخوش.

وأشار إلى أنه تم إجراء تجارب أولية في يوليو الماضي تتعلق بالوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وأفاد بأن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات “خلال النصف الأول من عام 2025”.

وأكد اللواء بخوش أن “الربط البيني في إطار الشباك الموحد، الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، سيسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة، تُسرع الإجراءات، ترفع من جودة الخدمات العمومية، وتساهم في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر، مع ضمان آليات رقابة فعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.

وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES، الذي بدأ تشغيله في نوفمبر الماضي على مستوى مكاتب الجمارك في المنافذ الحدودية البرية، البحرية، والجوية في جميع أنحاء التراب الوطني، قد مكَّن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل حتى شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف اللواء بخوش أن 70% من التصاريح الجمركية سُجلت من خلال النظام الجديد، بينما سُجلت 30% عبر النظام القديم SIGAD.