عودة الفيزا تثير قلق رعاع المخزن وتخلط أوراقهم

عودة الفيزا تثير قلق رعاع المخزن وتخلط أوراقهم

يعتبر فرض التأشيرة على مواطني المروك قرارًا سياديًا جزائريًا لا يقبل الجدل، وهو إجراء يعيد العمل بنظام التأشيرات الذي كان مطبقًا سابقًا بين البلدين. ومع ذلك، استمر البعض في توجيه الانتقادات للجزائر بسبب هذا القرار، متجاهلين أنه يأتي ضمن إطار السيادة الوطنية الجزائرية.

من المعروف أن الجزائر، مثل أي دولة أخرى، لها الحق الكامل في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها الوطنية. فرض التأشيرة ليس استثناءً، بل هو ممارسة شائعة في العلاقات الدولية، حيث تتخذ كل دولة الإجراءات التي تراها ضرورية لتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها. الجزائر تعامل مواطني المروك كما تعامل باقي الأجانب من مختلف الجنسيات، مثل الفرنسيين أو الألمان، الذين يتطلب دخولهم البلاد الحصول على تأشيرة مسبقة.

الجزائر لم تتخذ هذا القرار من فراغ، بل استندت إلى مبررات أمنية وسياسية تراعي المصلحة العليا للوطن. الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة كانت ميزة تمتع بها مواطنو المروك لفترة طويلة، ولكن تصرفات بعض الأفراد وعدم التزامهم بالقوانين الجزائرية أدى إلى إعادة النظر في هذا الامتياز.

من المؤسف أن بعض الأصوات تستنكر فرض الجزائر للتأشيرة، رغم أن السفر إلى الجزائر ليس إلزاميًا ويمكن لأي شخص البحث عن وجهات أخرى. يبدو أن هذه الأصوات تجهل أن فرض التأشيرة قرار سيادي، وهو حق لأي دولة تسعى لحماية أمنها ومصالحها.

الجزائر، رغم توقيعها على اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، حافظت على نظام التأشيرة مع دول الاتحاد تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. العديد من دول جنوب المتوسط سمحت للمواطنين الأوروبيين بدخول أراضيها ببطاقة الهوية فقط، لكن الدول الأوروبية أبقت على نظام التأشيرة، وهو ما يؤكد احترام الجزائر لمبدأ المعاملة بالمثل وحرصها على سيادتها.

في أوروبا الغربية، لم نشهد أي احتجاجات على قرار ألمانيا الأخير بإعادة العمل بنظام مراقبة الحدود لمدة ستة أشهر مع دول شنغن. كذلك، قررت بريطانيا العودة إلى فرض التأشيرات على مواطني دول أوروبا الغربية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبر قرارًا سياديًا لا يثير الجدل.

إن الجزائريين يتفهمون أن فرض التأشيرة على دول الجوار ليس قرارًا موجها ضد شعوب تلك الدول، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية الأمن الوطني. ومن المهم أن يدرك مواطنو المروك أن الجزائر تمارس حقها السيادي في فرض نظام التأشيرة، وأن هذا القرار لا ينبغي أن يكون مدعاةً للجدل أو الانتقاد.

بما أن الحدود بين البلدين ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، فإن أي شخص يعترض على نظام التأشيرة يمكنه اختيار وجهات أخرى للسفر. الجزائر تلتزم بحماية أمنها ومواطنيها، وهي مسؤولة أمام شعبها في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن يشمل نظام التأشيرة مستقبلًا دولًا أخرى في المنطقة كليبيا وموريتانيا وتونس، في إطار تعزيز التعاون المغاربي على أسس قوية من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مدير نشر جريدة “المؤشر”