ردًا على مقال إسماعيل الحلوتي “بين الرعونة والرصانة”

بين الرعونة والرصانة!

ردًا على مقال إسماعيل الحلوتي “بين الرعونة والرصانة”، الذي يعكس مزيجًا من المغالطات والإفتراءات الموجهة ضد الجزائر، نجد أنه من الضروري توضيح عدة نقاط جوهرية تفضح حقيقة هذا السرد المُغرض الذي يحاول به الحلوتي تبرير إخفاقات النظام المغربي.

أولاً، ربط الجزائر بالمؤامرات والصراعات المفتعلة ليس جديدًا في خطاب المخزن، وهو نظام مستمر منذ حقبة الاستعمار الفرنسي وتحديدًا منذ عهد المارشال ليوطي، الذي قام بتأسيس أركانه في شمال إفريقيا على أساس الاستعمار والقمع. وما يروج له الحلوتي من مزاعم حول الجزائر يعكس بوضوح حالة الإنكار التي يعيشها النظام المغربي في مواجهة الواقع الصعب الذي يعاني منه الشعب المغربي على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما بالنسبة لما وصفه بـ “الانتصارات” المزعومة للمغرب على الساحة الدولية، فإن ما يغفل عنه هو أن تلك الإنجازات ليست سوى محاولات للتغطية على الأزمات الداخلية المتفاقمة، ومحاولات يائسة للهروب من قضايا الفساد والبطالة والفقر التي تنهك الشعب المغربي. وكلما حاول النظام المغربي الترويج لتلك الإنجازات المصطنعة، يجد نفسه أمام واقع يتحدث بلسان حال الشعب الذي يعاني في ظل هذا النظام.

كما أن قرار الجزائر بإعادة فرض التأشيرة ليس إلا ردًا سياديًا مشروعًا لحماية أمنها واستقرارها، خاصة بعد تورط أطراف مغربية في تهديدات تمس بأمن البلاد. النظام الجزائري، بعكس ما يحاول المقال تصويره، لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد أن أثبت المخزن ضلوعه في دعم جماعات تخريبية ونشر عناصر استخباراتية تعمل على زعزعة استقرار الجزائر.

فيما يخص محاولة الحلوتي تصوير المملكة المغربية كضحية، فإن هذا الخطاب يعكس أسلوب المخزن في الابتعاد عن معالجة قضاياه الداخلية عبر تصدير الأزمات إلى الخارج. الجزائر، التي كانت وما زالت ترفع راية الحرية والتحرر في إفريقيا والعالم العربي، لا تحتاج إلى دروس في “الرسوخ في أعماق التاريخ”، فهي تمثل قلعة للنضال ضد الاستعمار على مر العصور، على عكس النظام المخزني الذي لا يزال يعاني من عقدة المستعمرين، ويستخدم نفس الأدوات والأساليب الاستعمارية في قمع شعبه.

الجزائر كانت وما زالت تتعامل بعقلانية وهدوء، بعكس ما يحاول الحلوتي الإيحاء به. بين الرعونة والرصانة، يبقى النظام المغربي مثالاً للرعونة السياسية، بينما الجزائر تواصل مسيرتها الرصينة في الدفاع عن مصالحها السيادية والحفاظ على استقرارها في وجه المخططات التي يُديرها نظام المخزن.