هذا ما قرره الرِئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، اجتماعًا لمجلس الوزراء خصص لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي، الاقتصاد، التعليم، والصحة. الاجتماع شهد اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق التنمية الشاملة.
قانون المالية 2025: تعزيز الشفافية وتحفيز الاقتصاد
ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تميز بعدم فرض أي زيادات ضريبية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وأمر الرئيس باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى والاستشراف، التي ستكون مسؤولة عن متابعة الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة، تعزيزًا للشفافية والمساءلة المالية.
كما أكد الرئيس تبون على ضرورة انسجام قانون المالية مع المشاريع الكبرى التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، مثل توفير مليوني وحدة سكنية، وخلق 450 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدولة في تقديم الدعم الاجتماعي من خلال رفع المنحة السياحية ومنحتي الحجاج والطلبة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
الوضع الصحي في المناطق الحدودية: متابعة دقيقة لحماية الصحة العامة
وفي مجال الصحة، أمر الرئيس تبون بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب، حيث لا تزال تسجل حالات وبائية مثل الدفتيريا والملاريا. شدد الرئيس على ضرورة التعامل مع كل الحالات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مع التأكد من هويات المرضى للحد من انتشار الأوبئة، ما يعكس اهتمام الدولة بمراقبة الوضع الصحي على الحدود وتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
الأمن السيبراني: حماية الأمن القومي
أولى الرئيس تبون اهتمامًا خاصًا بمسألة الأمن السيبراني، مؤكدًا على أهميته البالغة في حماية الأمن القومي. ودعا إلى اليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى توظيف كافة الكفاءات الوطنية، لا سيما الجامعية منها، لتعزيز جهود الرقمنة. الرقمنة، بحسب الرئيس، تشكل جزءًا من “أسس الجزائر المنتصرة” وتعد خطوة أساسية في بناء دولة متطورة.
تسريع المشاريع المنجمية المهيكلة: رافعة للاقتصاد الوطني وفي إطار تعزيز الاقتصاد، شدد الرئيس تبون على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المنجمية الكبرى، التي تشمل منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات في بلاد الحدبة. وأكد على أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة اختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من مصادر المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية لتعزيز الفعالية والكفاءة في التنفيذ.
رفع المنح السياحية ومنح الحج والطلبة: دعم اجتماعي قوي
في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز التخفيف من الأعباء المالية، أصدر الرئيس تبون توجيهات برفع قيمة المنحة السياحية بشكل كبير لتمنح مرة واحدة سنويًا للمسافرين إلى الخارج. كما أمر أيضًا برفع منحتي الحج والطلبة، سواء للطلاب في الداخل أو الخارج، ما يعزز دور الدولة في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين.
مراقبة المدارس الخاصة: تطابق مع المعايير الوطنية
فيما يخص قطاع التعليم، شدد الرئيس على ضرورة تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية، لضمان انسجامها مع المعايير التربوية الوطنية. كما دعا إلى تشجيع الاستثمار في المدارس الخاصة المتخصصة في العلوم الدقيقة، مع إجراء مراقبة دورية لهذه المؤسسات من خلال عقود نجاعة تهدف إلى تحسين أدائها وتحقيق القيمة المضافة.
مكافحة المضاربة: عقوبات صارمة لحماية المستهلك
على صعيد آخر، أمر الرئيس بتسليط أقصى العقوبات على المضاربين في سوق زيوت التشحيم والمركبات، وعلى الذين يرفعون أسعار المنتجات بدون مبرر، خاصة الفواكه المحلية مثل التفاح، التي تُسوق بأسعار مماثلة للفواكه المستوردة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإغلاق الأنشطة التجارية المخالفة وسحب السجلات التجارية للمخالفين، حمايةً للمستهلك ودعمًا للعدالة الاقتصادية.
التنمية والاستثمار: تسريع عجلة الاقتصاد
في ختام الاجتماع، أكد الرئيس تبون على أهمية مواصلة خطط التنمية بوتيرة متسارعة، مع التركيز على تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية وتطوير المشاريع الكبرى يمثل أساسًا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
هذه القرارات تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتسريع الإصلاحات الكبرى على مختلف الأصعدة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف معيشة المواطنين، إضافة إلى تعزيز الأمن القومي والحفاظ على سيادة الدولة.
نص البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء – 6 أكتوبر 2024
الجزائر، 6 أكتوبر 2024 (وأج) – ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، حيث تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب عروض تتعلق بعدة قطاعات، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. جاء نص البيان كما يلي:
“ترأس اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تم فيه تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافةً إلى عروض حول الوضع الصحي المتعلق بوباءي الدفتيريا والملاريا في المناطق الحدودية بأقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وملفات أخرى تتعلق بالحياة اليومية للمواطن.
قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية:
بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025:
- أشاد رئيس الجمهورية بالنموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن أي زيادات ضريبية تمس بالحياة اليومية للمواطنين.
- أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة، تأسيًا للشفافية.
- شدد على أن يكون مشروع قانون المالية 2025 متوافقًا مع المشاريع الكبرى التي تعهد بها للشعب الجزائري، بما في ذلك إنشاء مليوني وحدة سكنية، مشاريع قطاع الطاقة والمناجم، وتوفير 450 ألف منصب عمل جديد.
رفع المنح الاجتماعية:
أمر السيد الرئيس برفع قيمة المنح التالية:
- رفع المنحة السياحية بشكل كبير، بحيث يستفيد منها المواطنون المسافرون إلى الخارج مرة واحدة في السنة.
- رفع منحة حجاج بيت الله الحرام.
- رفع منحة الطلبة، سواء داخل أو خارج الوطن.
مكافحة المضاربة:
- أصدر الرئيس تعليماته بتطبيق أقصى العقوبات على المضاربين بأسعار زيوت التشحيم للمركبات ورفعها بلا مبرر، وكذلك ضد من يرفع أسعار المنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح إلى مستويات مشابهة لأسعار الفواكه المستوردة.
- أمر باتخاذ إجراءات سريعة تشمل الغلق الفوري وسحب السجلات التجارية للمخالفين.
التنمية الاقتصادية:
- شدد السيد الرئيس على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني.
- بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا في المناطق الحدودية بأقصى الجنوب:
- أمر رئيس الجمهورية بمتابعة دقيقة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية التي لا تزال تسجل حالات وبائية.
- دعا إلى معالجة كل الحالات، بغض النظر عن جنسيتها، وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، مع التأكد من هويات المرضى.
- شدد على استمرار تطبيق البروتوكولات الصحية التي أثبتت نجاحها في تقليل عدد الحالات بفضل تدخل السلطات العمومية المختصة.
بخصوص الرقمنة والأمن السيبراني:
- أكد السيد الرئيس على ضرورة اليقظة في مجال الأمن السيبراني، خصوصًا في شراء المعدات والتجهيزات، باعتبار أن هذا القطاع مرتبط مباشرة بالأمن القومي.
- دعا إلى توظيف القدرات والكفاءات الجزائرية، وخاصة الجامعية منها، لتعزيز الرقمنة كأحد أسس “الجزائر المنتصرة”.
بخصوص المشاريع المنجمية المهيكلة:
- وجه رئيس الجمهورية بضرورة اختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة لتكون قريبة من مصادر المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.
- شدد على ضرورة تنفيذ المشاريع بسرعة ودخولها حيز الخدمة، لما لها من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني.
بخصوص اعتماد ومراقبة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة:
- شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التطابق التام لبرامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية.
- دعا إلى تطبيق عقود نجاعة لضمان إضافة قيمة لهذه المؤسسات وضمان مستوى النجاح المطلوب.
- أمر بمراجعة شروط منح التراخيص للمدارس الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية.
- شجع على الاستثمار في المدارس المتخصصة، خصوصًا في مجالات العلوم الدقيقة.
اكتشاف المزيد من المؤشر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الزليج الجزائري يتوج في معرض “إكسبو 2025 أوساكا” باليابان
تألقت الجزائر مجددًا على الساحة الدولية من خلال تتويجها بالميدالية الفضية لأفضل تصميم خارج…