بدءًا من جانفي 2025 ..حظر النقد في المعاملات الكبرى

بدءًا من جانفي 2025 ..حظر النقد في المعاملات الكبرى

تعتزم الجزائر اتخاذ خطوة هامة نحو تغيير نظام الدفع في المعاملات الكبرى، من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. إذ تهدف الحكومة الجزائرية إلى حظر استخدام النقد في عدد من القطاعات الحيوية اعتبارًا من 1 جانفي 2025.

تشمل القطاعات المستهدفة في هذا التوجه مجالات مهمة مثل العقارات، والسيارات، والتأمينات، إضافة إلى اليخوت. وبحسب المادة 202 من مشروع قانون المالية، سيكون من الإلزامي استخدام وسائل الدفع غير النقدية، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، لإتمام المعاملات في هذه القطاعات. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الأنشطة المالية بشكل أكثر فعالية، وتقليل فرص التلاعب والفساد الذي يعوق نمو الاقتصاد الوطني.

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، يُحدد النص القانوني المعاملات التي ستخضع للقوانين الجديدة المتعلقة بحظر التعامل النقدي. تشمل المعاملات العقارية، التي تتضمن شراء وبيع الأراضي والمباني، مما سيساهم في تعزيز الشفافية في سوق العقارات ويحد من التلاعب في الأسعار.

أما بالنسبة لبيع السيارات والمعدات، فسيتم إلزام وكلاء وموزعي السيارات والمعدات الثقيلة بتسجيل معاملاتهم عبر القنوات البنكية. هذا الإجراء يعزز من المصداقية في هذا القطاع ويضمن حماية حقوق المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراء اليخوت والقوارب سيخضع أيضًا لهذا الإجراء. يُعتبر هذا التنظيم ضروريًا لضبط النشاط في سوق الرفاهية، حيث يتم التعامل بكثافة مع النقد، مما يعكس الحاجة إلى تطبيق الشفافية في هذه المعاملات.

وأخيرًا، ستكون عقود التأمين الإلزامية ضمن هذه المعاملات، مما يزيد من جدية التعاملات التأمينية ويعزز من الثقة بين الشركات والمؤسسات المالية والعملاء.

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لا يحدد حدًا أدنى للقيمة المالية التي يتم بموجبها حظر استخدام النقد، مما يعني أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالمنتجات المذكورة ستخضع لهذه القواعد، سواء كانت المعاملات صغيرة أو كبيرة. كما سيتم تحديد كيفية تطبيق هذه اللوائح من خلال نصوص تنظيمية لاحقة.

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات الكبرى، مما سيساعد في تعزيز استخدام وسائل الدفع المصرفية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى زيادة الإدماج المالي والضريبي في البلاد، وتحسين الشفافية والمراقبة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري يعاني من حجم كبير من السوق غير الرسمية، التي تشكل حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد. ويُعتبر الاعتماد على الدفع النقدي من التحديات الكبرى في هذا السياق. لذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين تدفق الأموال، وتوسيع نطاق الاستخدامات المالية القابلة للتتبع.

في الختام، يُعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو إصلاح النظام المالي في الجزائر، حيث يعكس رغبة الحكومة في تحديث الاقتصاد، وتحقيق المزيد من الشفافية، مما سيعزز الثقة في الأسواق ويحفز على الاستثمار.