رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني: الحوار الوطني يرد على كل من يدّعي وجود تقييد للحريات في الجزائر

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني: الحوار الوطني يرد على كل من يدّعي وجود تقييد للحريات في الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن تعليمات رئيس الجمهورية تهدف إلى تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. وأضاف زعلاني، خلال استضافته في برنامج “فوروم الأولى” على القناة الإذاعية الأولى، أن “رئيس الجمهورية نبه السادة الوزراء إلى ضرورة زيادة الرقابة والتنظيم لتوفير جميع المواد في كل الأوقات وبأسعار معقولة.”

وفيما يتعلق بالحوار الوطني مع القوى الحية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، أكد زعلاني أن هذا الحوار يأتي ردًا على كل من يدّعي وجود تقييد للحريات في الجزائر، ويفضح من يحاول نشر أفكار تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد ووحدتها.

وفي إطار تعديل القوانين البلدية والولائية، شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إشراك المواطنين في النقاش مع منتخبيهم بشكل جدي حول كيفية تعديل هذه القوانين، معتبرًا أن هذه المشاركة تمثل خطوة جوهرية توازي فكرة الحوار الوطني وتشكل لبنة أساسية في بناء جزائر المستقبل.

وعشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، أشار زعلاني إلى أن قانون الإعلام الجديد يُعتبر مكسبًا كبيرًا للبلاد، حيث تم من خلاله تحديد معايير واضحة لمهنة الصحافة. وأكد أن الحريات يجب أن تُمارس ضمن إطار القانون ولا يمكن تقييدها خارج هذا الإطار، مشددًا على أن حرية التعبير يجب أن تُمارس بمسؤولية خاصة من قبل القوى الحية في المجتمع.

كما أكد زعلاني أن الجزائر تعد واحدة من الدول القليلة التي تدافع عن الحق في التنمية، لا سيما بالنسبة للشعوب المستضعفة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف متأصل منذ صدور بيان الفاتح من نوفمبر.