أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الهواري تيغرسي: مشروع قانون المالية 2025 يجمع بين المقاربة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية

أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الهواري تيغرسي: مشروع قانون المالية 2025 يجمع بين المقاربة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الهواري تيغرسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز مبدأ اجتماعية الدولة، إذ يتضمن مقاربة اجتماعية تستند إلى تحقيق أهداف اقتصادية ملموسة.

وفي مداخلة له ضمن برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى اليوم، أوضح تيغرسي أن البعد الاجتماعي في مشروع القانون يظهر من خلال دعمه للقوة الشرائية للمواطن وربطها بعملية خلق الثروة في الجزائر عبر إشراك المواطن في مختلف الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والتجارية. كما أشار إلى أن التدابير والتحفيزات المالية الواردة في المشروع تركز على الجانب الاجتماعي، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في نسب النمو الاقتصادي، حيث توقع المشروع نسبة نمو تصل إلى 20% في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، حقق قطاع الفلاحة نسبة نمو بلغت 4.4%، فيما بلغت نسبة النمو في الاستثمارات الكبرى والشراكات وقطاع البناء والأشغال العمومية 4.3%، بينما سجل قطاع الخدمات 5.3%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.

إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار

من جهة أخرى، أشار تيغرسي إلى وجود إرادة سياسية قوية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، مؤكدًا أن القوانين الجديدة تشجع على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بوتيرة سريعة وتقدمية، مع تسجيل نسب نمو متقاربة في مختلف القطاعات. وأوضح ضيف البرنامج أن السلطات العمومية تسعى إلى تعزيز الحركية الاقتصادية، لا سيما من خلال استثمار الإمكانيات الهائلة المتاحة في المناطق الجنوبية. وأكد أن التحديات الرئيسية التي تواجه هذا التحول الاقتصادي تتمثل في استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا للإمكانيات المتاحة وطبيعة المؤسسات الفاعلة في الاستثمار المحلي والدولي.