مخطط المخزن والصهاينة وماكرون

مخطط المخزن والصهاينة وماكرون

منذ أن قررت محكمة العدل الأوروبية عدم شرعية ضم الأراضي الصحراوية وخيراتها لأي اتفاقية أوروبية مروكية، بدأت آلة الدعم الصهيوني تتحرك لفك الحصار على مملكة ما بين الوادين، حيث يتزعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الخطة.

كان عليه أن يعترف بالمروكية للأراضي الصحراوية لإخراجها من تحت سطوة حكم المحكمة الأوروبية، واعتبار أي اتفاق مع المروك، على الأقل فيما يخص فرنسا، لا يخترق القانون الأوروبي ولا يتعارض معه. ذلك يأتي تحضيرًا للمرحلة القادمة، وهي محاولة إقناع دول الاتحاد الأوروبي وجرها إلى الاعتراف بمروكية الصحراء، حتى يفلت الاتحاد الأوروبي بالكامل كمؤسسات من سطوة قرار المحكمة الذي يمنعه من إبرام أي اتفاق مع المروك تكون فيه الأراضي الصحراوية جزءًا.

اللعبة التي يقودها إيمانويل ماكرون هي أخطر مما نتصور، وهي محاولة جرجرة 27 بلدًا أوروبيًا إلى المواجهة المباشرة مع الجزائر في حالة تبنيها للموقف الفرنسي المروكي. وهي أيضًا خطة ماكرون لمواجهة الجزائر تحت عباءة الاتحاد الأوروبي. لكن ما لم تحسب له المروك وفرنسا الحساب هو أن الاتحاد الأوروبي لن يغير من موقفه بين ليلة وضحاها، وأن الجزائر لديها مصالح قوية مع عدد مؤثر من البلدان الأوروبية لن تتجرأ أبدًا على هدر مصالحها من أجل عيون فرنسا ومخططاتها للإساءة للجزائر.

الطريق الذي اختارته فرنسا طويل وشاق وغير مضمون النتائج، وقرار الاتحاد الأوروبي للاعتراف بمروكية الصحراء الغربية يتطلب إجماعًا من كامل الأعضاء وجرأة لا مثيل لها في معارضة القانون الدولي الذي تلتزم به الجزائر منذ استقلالها ولم تحد عنه أبدًا. أما في حالة ارتكاب الاتحاد الأوروبي لخطيئة مثل هذه، فإن الجزائر ستكون طليقة اليدين ولها كامل الحرية في إعادة صياغة تحالفاتها الدولية سياسيًا واقتصاديًا وخاصة عسكريًا، ولا شيء يمنعها من جلب أصدقائها مثل روسيا والصين إليها، “والفاهم يفهم.”

الخطوة التي يلعبها ماكرون والحلف الصهيوني تحمل عواقب غير محسوبة، وقد تكلف أوروبا الكثير من الأزمات والدموع من أجل فقط الدفاع عن نظام ملكي متهالك، موروث من القرون الوسطى، يلطخ وجه التاريخ الإنساني، فقط لأنه يضمن مصالح بعض اليهود الصهاينة ويقدم لهم المشاريع الربحية في استغلال التراب الصحراوي المحتل.

الدوس على القانون الدولي سيحرر أيضًا الجزائر من التزاماتها، وهذه هي رسالة عمار بن جامع، سفيرنا في مجلس الأمن، وهو يرفض التصويت على لائحة تمديد عهدة المينيرسو دون منحها صلاحيات لمراقبة انتهاكات حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وهو مطلب صحراوي قديم جدًا كان قد طرحه عدة مرات الراحل خداد.

التنصل من تطبيق القانون الدولي سيطلق الأيادي الجزائرية لتعيد صياغة تحالفاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصالحها ومصالح شعبها.