وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي: توفير 7000 هكتار لإطلاق “عدل 3”

وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي: توفير 7000 هكتار لإطلاق "عدل 3"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأحد في عين الدفلى، عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية اللازمة للشطر الأول من برنامج “عدل 3”. تمتد هذه المساحة إلى 7000 هكتار، وهو ما يُعتبر إنجازاً مهماً في إطار جهود الحكومة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، خاصةً في ظل الحاجة المتزايدة للسكن في البلاد.

خلال إشرافه على انطلاق عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، أكد الوزير بلعريبي على مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لضمان نجاح برنامج “عدل 3”. تستند هذه التدابير إلى الخبرة المكتسبة من برنامجي “عدل 1” و”عدل 2″، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق توزيع عادل وشفاف للسكنات مع التركيز على الكفاءة والعدالة.

وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3” قد بلغ 1,440,340 شخصاً. من بين هؤلاء، تم قبول 1,024,342 بشكل مؤقت بعد إجراء تحقيقات دقيقة للتأكد من أحقية المستفيدين. تعكس هذه الأرقام نسبة قبول تصل إلى حوالي 71% من إجمالي المسجلين، مما يدل على فعالية عملية التحري والمراجعة.

التحديات التقنية لوزارة السكن

تواجه وزارة السكن في الجزائر تحديات كبيرة تتعلق بالجانب التقني للإعلام الآلي، حيث كان من المفترض أن تعتمد الوزارة على إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي تقنية تتيح للتطبيقات التواصل برمجيًا. توفر هذه الواجهة الوسيلة اللازمة للكثير من المبرمجين لتسهيل نقل البيانات، إذ تقدم المعلومات بصيغ مثل XML أو JSON، مما يسهل عملية تصفية البيانات بشكل أوتوماتيكي. لو استعملت الوزارة هذه التقنية، لكانت قد تجنبت عناء التحقق من بيانات أكثر من مليون و400 ألف شخص بشكل متكرر، مما كان سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

وإذا كانت الوزارة قد استخدمت هذه التقنية في عملية التسجيل، لكانت قد تفادت العديد من المشاكل التي واجهها المستخدمون، مثل الصعوبات في التسجيل والدخول إلى النظام عبر تطبيق “عدل 3″، مما أعاق قدرتهم على إتمام العملية. كما اشتكى المستخدمون من بطء التطبيق وتكرار الأخطاء، مما جعل تجربة الاستخدام غير مريحة بل محبطة. تشير الأسباب الكامنة، وفقًا للخبراء، إلى نقص في التجريب والتطوير. يبدو أن تطبيق “عدل 3” لم يخضع لاختبارات كافية قبل إطلاقه، مما أدى إلى ظهور أخطاء تقنية عديدة. كذلك، لم يأخذ تصميم التطبيق في اعتباره احتياجات وتوقعات المستخدمين، مما أثر سلبًا على تجربة الاستخدام. وقد تكون البنية التحتية التقنية غير مجهزة للتعامل مع العدد الكبير من المستخدمين، مما أدى إلى بطء الأداء وظهور مشكلات إضافية.

عمارات بـ 30 طابقًا..

وفي نفس السياق، كشف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، عن تفاصيل هامة بشأن مشاريع “عدل 3”. حيث تم توفير 63,000 هكتار من الأراضي على المستوى الوطني، منها 7,000 هكتار مخصصة لبناء سكنات “عدل 3”. يخطط البرنامج في الشطر الأول لبناء 185,000 وحدة سكنية، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.

ستتميز تصميمات السكنات المرتقبة بتنوعها المعماري، حيث ستختلف العمارات من منطقة إلى أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية. من المتوقع أن تصل بعض العمارات إلى 30 طابقاً، مما يعكس توجه الحكومة نحو البناء العمودي لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المساحات. كما ستحتوي هذه العمارات على مصاعد حديثة وأماكن مخصصة لوضع المكيفات، مما يساهم في توفير راحة أكبر للسكان.

أما عن آجال الإنجاز، فقد أشار باي إلى أن هذه الآجال ستتراوح بين 12 و24 شهراً، بما في ذلك التهيئة، مما يعكس حرص الحكومة على سرعة الإنجاز مع ضمان الجودة. هذا الالتزام بالتوقيت يسهم في تلبية احتياجات السكن بشكل أسرع، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، كما انفردت به “المؤشر”، أمس الأحد، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. أكد الوزير أن العملية ستشمل توزيع 102,136 وحدة سكنية تتوزع على 42,797 سكن ريفي، 25,338 مسكن عمومي إيجاري، 20,319 مسكن بصيغة “عدل”، 4,233 مسكن ترقوي مدعم/اجتماعي تساهمي، 2,745 سكن ترقوي حر، بالإضافة إلى 6,434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن حصة ولاية عين الدفلى من هذه العملية قدرت بـ 1,587 وحدة سكنية، موزعة على 215 مسكن عمومي إيجاري، 40 مسكن ترقوي مدعم/اجتماعي تساهمي، 620 مسكن بصيغة “عدل” و712 سكن ريفي.

وفي حديثه عن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للخماسي 2024-2029، المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن، أكد الوزير أن دائرته الوزارية “تسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع” من خلال اتباع منهجية علمية عملياتية سيكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025. تم اتخاذ جملة من التدابير لضمان انطلاقة ناجحة، من بينها تخصيص 261 مليار دج كرخص التزام و349 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.

تم تسجيل 235 ألف وحدة سكنية، موزعة على 10,000 مسكن عمومي إيجاري و40,000 إعانة للسكن الريفي، بالإضافة إلى 185,000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وذلك بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأعلن الوزير عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج “عدل 3″، والتي تقدر مساحتها بـ 7,000 هكتار. اعتبر الوزير ذلك “سابقة والأولى من نوعها”، بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية.

وأكد الوزير أن الجزائر شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة عمليات توزيع “نوعية للسكنات لم يسبق لها مثيل”، حيث تم توزيع 1,700,479 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الفترة 2020-2024. وتوزعت هذه الوحدات على 200,000 وحدة في 2020، و320,000 وحدة في 2021، و400,000 وحدة في 2022، و647,330 وحدة في 2023، على أن يُتوقع توزيع 832,449 وحدة سكنية في 2024.

تشمل هذه الحصيلة 522,959 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، و493,923 مسكن عمومي إيجاري، و407,411 سكن ريفي، و172,959 مسكن في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، و82,654 مسكن ترقوي مدعم، و11,137 سكن ترقوي حر، و9,436 مسكن ترقوي عمومي. كما أولت السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة للولايات الداخلية، لاسيما الهضاب العليا، حيث شهدت ولاية عين الدفلى توزيع 26,740 وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024.

الخطة الخماسية لتلبية الاحتياجات المستقبلية

وفي إطار رؤيته الاستراتيجية، أوضح الوزير بلعريبي أن الوزارة تستعد لتنفيذ خطة خماسية تمتد من 2024 إلى 2029، تتضمن بناء 2 مليون وحدة سكنية. تتطلب هذه الخطة توفير الأوعية العقارية اللازمة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل مع تخصيص 7,000 هكتار. يجسد هذا الجهد الالتزام الحكومي بتطوير قطاع الإسكان، ويتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان نجاح المشاريع المستقبلية.

تشكل خطوات الحكومة الجزائرية نحو تطوير برنامج “عدل 3” جزءاً من استراتيجيتها الشاملة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان. إن تخصيص 7000 هكتار لبناء وحدات سكنية يعكس الجهود المستمرة لتحقيق العدالة السكنية. ومع التحسينات المطلوبة في الجانب التقني، وخاصةً في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات، يبدو أن الحكومة على المسار الصحيح لتوفير سكن لائق ومستدام للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.