خطة استراتيجية متعددة القطاعات لدعم الاستثمارات الزراعية في الجنوب الجزائري

شهد يوم الاثنين إطلاق خطة طريق متعددة القطاعات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية في الولايات الجنوبية من الجزائر، مع التركيز على تطوير زراعات استراتيجية تشمل توفير الطاقة، وفتح مسالك طرقية جديدة، وتقديم خدمات اتصالات متكاملة.

جاءت هذه المبادرة خلال اجتماع تنسيقي بمقر وزارة المالية حضره وزير المالية لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تركي، إضافة إلى ولاة ولايات أدرار، تيميمون، إليزي، المنيعة، ورقلة، وتوقرت، وعدد من إطارات القطاعات الوزارية، وممثلي الشركات العمومية والهيئات ذات الصلة مثل مجمع سونلغاز، واتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية للموارد المائية، والصندوق الوطني للاستثمار. وأشار وزير الفلاحة، السيد شرفة، إلى أن الأولوية ستُعطى للولايات الجنوبية في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لربط المستثمرات الزراعية بالطاقة الكهربائية، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية. وعن تمويل الاستثمارات الزراعية، أوضح السيد شرفة أن جلسة عمل جمعته بوزير المالية والجمعية المهنية للبنوك، أسفرت عن اتفاق لإشراك جميع البنوك العمومية في تمويل المشاريع الزراعية، حيث سيركز كل بنك على منطقة معينة من الولايات. ولتعزيز الأمان المالي، ستشارك شركات التأمين العمومية في تأمين المستثمرات الزراعية، حيث يُنتظر أن تُطبق هذه الإجراءات في الأسابيع القادمة. وفي إطار تطوير البنية التحتية، كشف الوزير عن مشاريع لبناء 350 مركز تخزين بسعة 50,000 قنطار لكل مركز (ما يصل إجمالياً إلى 17.5 مليون قنطار)، بالإضافة إلى 30 صومعة طويلة المدى لتخزين الحبوب. وأشار إلى أن 311 مركزاً من هذه المراكز قيد الإنشاء، وسيبدأ استلام أولها في فبراير 2025، بينما ستُطرح قريباً المناقصات لإنجاز المراكز المتبقية.

توسعات استثمارية في الجنوب

وأشار السيد شرفة إلى أن 51 مركز تخزين من إجمالي المراكز المخطط إنشاؤها ستكون في الولايات الجنوبية، حيث ستُبنى ثلاثة صوامع بسعة تخزين تصل إلى مليون قنطار لكل منها في كل من أدرار، ورقلة، والمنيعة. من جهته، أكد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، على توفير تمويل كبير لدعم قطاع الفلاحة، وذلك لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتحسين البنية التحتية من طرق ومسالك زراعية، إلى جانب توفير الموارد المائية الضرورية. ولتحسين البنية التحتية الطرقية، استفادت الولايات الجنوبية من ميزانيات معتبرة ضمن برنامج يشمل تنفيذ 103 مشاريع طرقات قيد الإنشاء، وهو ما سيساهم في تسهيل الوصول إلى المشاريع الزراعية ودعم سلسلة التوريد في هذه المناطق. في سياق متصل، أشار وزير الأشغال العمومية إلى العمل الجاري لإعادة تأهيل الطرق الوطنية والولائية وفتح مسالك جديدة في الجنوب، مثل المسلك الخاص بمشروع “بلدنا” في ولاية أدرار، مما سيعزز من البنية التحتية ويعزز الاستثمار في القطاع الزراعي الصحراوي.