فرنسا تدفع الصحراء الغربية إلى نقطة الانفجار!

فرنسا تدفع الصحراء الغربية إلى نقطة الانفجار!

إن النزاع حول الصحراء الغربية ليس مجرد خلاف حدودي أو نزاع إقليمي، بل هو معركة مصيرية للشعب الصحراوي الذي يسعى إلى استعادة حقوقه في تقرير المصير والاستقلال. ومع مرور الوقت، يجد هذا الشعب نفسه في مواجهة المستعمر الحقيقي لأول مرة في تاريخه، حيث لا يتنصل هذا المستعمر من مسؤوليته فحسب، بل يعزز من استمراره. هذا المستعمر هو فرنسا، التي لطالما دعمت النظام المغربي في محاولاته للسيطرة على الأراضي الصحراوية.

من خلال مواقفها المتعنتة في مجلس الأمن ودعمها المستمر للنظام المغربي، تساهم فرنسا بشكل غير مباشر في تعزيز الاحتلال المغربي وتجاهل حقوق الشعب الصحراوي. ورغم الادعاءات الفرنسية باحترام حقوق الإنسان والعدالة الدولية، فإن مواقفها في هذا الصراع تظهر تواطؤًا مع النظام المغربي الذي يسعى لطمس هوية الصحراء الغربية ونهب ثرواتها. بفضل هذه السياسات، أصبحت فرنسا جزءًا من المشكلة، حيث تقف إلى جانب الاحتلال بدلًا من دعم الحلول السلمية المستندة إلى الشرعية الدولية.

هذا الموقف الفرنسي يفاقم من تعقيد الأزمة ويزيد من مشاعر الغضب والتمسك بالحقوق لدى الشعب الصحراوي، الذي يستمر في نضاله من أجل الحرية والاستقلال. وفي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العدل الأوروبية حكمًا مهمًا يدين السياسات الاقتصادية التي تستغل موارد الصحراء الغربية، تستمر فرنسا في دعم مواقف المغرب، مما يعزز الاحتلال ويجعل من فرنسا جزءًا من تعزيز هذا الوضع.

ويأتي اعتراف ماكرون بـ “مغربية الصحراء” في سياق محاولات فرنسا المستمرة للتهرب من حكم محكمة العدل الأوروبية. هذا الاعتراف ليس سوى محاولة بائسة لتبرير سياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى نهب موارد الأراضي الصحراوية المحتلة، وتمكين الشركات الفرنسية من الاستفادة منها تحت غطاء “الاعتراف بالسيادة المغربية”. في هذا السياق، تعمل باريس على تمويل استمرار الاحتلال المغربي، متجاهلة حقوق الشعب الصحراوي المشروعة.

من خلال هذا التوجه، يسهم ماكرون في “إطفاء أنوار فرنسا” على الساحة الدولية، حيث يفقد النظام الفرنسي مصداقيته في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. بدلاً من أن تكون فرنسا قوة دافعة للسلام، تتورط في دعم الاحتلال، مما يعزلها في صف القوى الاستعمارية. هذه السياسات لا تهدد سمعة فرنسا فحسب، بل قد تضع مستقبل الاستقرار الإقليمي والعالمي في خطر أكبر، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة وتحولها إلى صراع مفتوح.

تعنت فرنسا في هذا الصراع يزيد من احتمال تصعيد الوضع إلى حرب مفتوحة. ورغم أن الحرب ليست الحل المثالي لأي نزاع، فإن استمرار هذا الموقف قد يدفع الشعب الصحراوي، الذي لا يملك سوى خيارات محدودة، إلى اتخاذ قرارات أكثر تطرفًا لحماية حقوقه. إذا استمرت فرنسا في دعم الاحتلال المغربي، قد تجد المنطقة نفسها في دائرة عنف مفتوحة، وهو ما سيكون له تداعيات كارثية على الجميع.

إن من الواجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، أن يعترف بحقوق الشعب الصحراوي في الاستقلال وحق تقرير المصير. الحلول السلمية المبنية على احترام القرارات الدولية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع الطويل وتحقيق العدالة للشعب الصحراوي. فالعالم بأسره بحاجة إلى تحرك جاد لإنهاء هذه الأزمة، بدلاً من الوقوف متفرجًا أمام انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة.