بعد عامين ونصف من التوتر السياسي: الجزائر تستأنف التجارة مع إسبانيا

بعد عامين ونصف من التوتر السياسي: الجزائر تستأنف التجارة مع إسبانيا

أعلنت الجزائر، من خلال توجيه جديد من بنك الجزائر إلى البنوك الوطنية، عن السماح مجددًا بمعاملات التوطين البنكي للعمليات التجارية مع إسبانيا، وذلك وفقًا لقوانين الصرف المعمول بها. يشير هذا القرار إلى استئناف العلاقات التجارية بين البلدين بشكل طبيعي بعد فترة من التعليق.

وكانت الجزائر قد قررت في يونيو 2022 تعليق معاملات التوطين البنكي للعمليات التجارية مع إسبانيا، إثر مذكرة من جمعية البنوك والمؤسسات المالية. جاء هذا القرار عقب تعليق الحكومة الجزائرية لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، التي وُقعت بين البلدين في 2002، بسبب تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء الغربية. ففي 18 مارس 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعمه لخطة “الحكم الذاتي” المغربية التي قُدّمت في 2007، منهياً بذلك سياسة الحياد الإسباني التقليدي في هذا النزاع، وهو موقف أثار استياء الجزائر.

عودة بعد عامين ونصف من التجميد

قبل الأزمة، كان حجم التجارة بين الجزائر وإسبانيا يُقدّر بنحو ستة مليارات دولار سنويًا، متوزعة بين صادرات المحروقات الجزائرية والواردات الصناعية والزراعية من إسبانيا. وقد تأثرت عدة قطاعات في الاقتصاد الإسباني نتيجة هذا التجميد، حيث تعتمد بعض الشركات الإسبانية بشكل شبه كامل على الأسواق الجزائرية. ومع ذلك، استمرت الجزائر في تزويد إسبانيا بالغاز، إذ تُعد الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا وحرصت على الالتزام بعقودها.

وخلال الأشهر الماضية، كانت هناك ضغوط داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية الإسبانية على بيدرو سانشيز لمراجعة موقفه من النزاع في الصحراء الغربية، إلا أن هذه الجهود لم تنجح.

وجاء تعيين سفير جزائري في مدريد في نوفمبر 2023، بعد 18 شهرًا من شغور المنصب، كبادرة لتحسن العلاقات بين البلدين. وقد تم رفع التجميد عن استيراد المواد الزراعية الإسبانية في 14 يناير 2024، ثم تبعه قرار استئناف استيراد اللحوم الحمراء في 24 فبراير. واستكمل اليوم رفع الحظر العام عن جميع العمليات التجارية بين البلدين.

وفي مذكرة صادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2024، أوضح البنك المركزي أنه لا توجد أي قيود استثنائية على العمليات التجارية مع إسبانيا مقارنة مع الدول الأخرى. وورد في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي: “يجب أن تُعامل عمليات التوطين البنكي للعمليات التجارية الخارجية مع إسبانيا وفقًا لقوانين الصرف السارية”.