الجالية مدعوة لتعزيز القطاع: الجزائر تفتح أبوابها للسياحة

الجالية مدعوة لتعزيز القطاع: الجزائر تفتح أبوابها للسياحة

في إطار رؤيتها التنموية، تتطلع الجزائر إلى جعل القطاع السياحي ركيزة اقتصادية أساسية، حيث أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية مؤخرًا عن خطتها الاستراتيجية للفترة 2025-2027. تهدف الخطة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الواعد، مع التركيز على إشراك الجالية الجزائرية بالخارج وتمكينها من الاستثمار على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب.

تأتي هذه المبادرة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير السياحة كمصدر للتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الجنوبية ذات الجاذبية السياحية الفريدة والثراء الثقافي والبيئي.

من أبرز جوانب الخطة التركيز على تطوير السياحة الحموية (المرتبطة بالحمامات المعدنية والعلاج الطبيعي)، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وتخطط الوزارة لتقديم حوافز تشجيعية لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال من الجالية الجزائرية ومن المستثمرين الأجانب، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للسياح. توفر الجزائر موارد طبيعية مهمة مثل الينابيع المعدنية، مما يؤهلها لجذب السياح الراغبين في الاستشفاء والعلاج الطبيعي.

في إطار تحسين تجربة السائح، تنوي الوزارة التعاون مع خبراء دوليين في مجالات التخطيط والتسويق السياحي لتطوير الوجهات السياحية الجزائرية وجعلها قادرة على تلبية توقعات السياح من جميع أنحاء العالم. وتركز الخطة أيضًا على تحديد وتطوير مناطق سياحية مستدامة تتماشى مع البيئة المحلية وتراعي التراث الثقافي، مما يساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيئي.

إنشاء أقطاب سياحية بمعايير عالمية

تعتزم الحكومة الجزائرية إنشاء أقطاب سياحية تتوافق مع المعايير الدولية في مختلف أنحاء البلاد، مع البدء في دراسات الجدوى والتخطيط خلال عام 2026، والبدء في تحقيق النتائج بحلول عام 2027. ستعتمد هذه الأقطاب على إبراز الخصائص الثقافية والدينية والطبيعية، مع التركيز على جنوب الجزائر الذي يمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة الاستكشافية والمغامرات، مما سيساهم في تنمية المناطق النائية وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي محلي.

كما تشمل خطط الحكومة تطوير السياحة البحرية عبر تحديث مرافق السياحة الساحلية وتوفير مراكز علاجية على الشواطئ الجزائرية بتقنيات علاج طبيعي حديثة، مما سيعزز السياحة العلاجية. وتشمل أيضًا تحديث الحمامات المعدنية التقليدية بتجهيزات حديثة لتقديم خدمات علاجية منافسة إقليميًا.

تسهيلات استثمارية وإصلاحات إدارية

لتسهيل دخول المستثمرين، تعمل الوزارة على إعادة النظر في إجراءات تطوير المناطق السياحية عبر تعديل نظام التراخيص، وذلك لإزالة العقبات الإدارية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التأثيرات السلبية للمشاريع السياحية، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

كذلك، تتضمن الخطة التسويقية إطلاق رحلات “شارتر” مباشرة إلى الوجهات السياحية الجزائرية لزيادة سهولة الوصول، فيما تلعب السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج دورًا مهمًا في هذه الحملة الترويجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والتعاون مع وكالات السياحة العالمية.

تعد هذه الخطة الجديدة نقلة نوعية لقطاع السياحة في الجزائر، حيث تسعى الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي عبر استثمارات الجالية الجزائرية والشراكات الدولية، مما يجعل الجزائر مستعدة للاستفادة الكاملة من إمكانياتها السياحية والمنافسة عالميًا كوجهة سياحية واعدة.