النواب يقترحون تعديل المادة 203 من قانون الجمارك: نحو عودة استيراد المركبات الأقل من 5 سنوات

النواب يقترحون تعديل المادة 203 من قانون الجمارك: نحو عودة استيراد المركبات الأقل من 5 سنوات

في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، اقترح عدد من النواب الجزائريين تعديلات هامة على قانون الجمارك بشأن استيراد السيارات، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية وتجاوز الأزمة التي عانى منها القطاع في السنوات الأخيرة. ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وهو الأمر الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا لدى المواطنين، خاصةً مع النقص الحاصل في العرض وارتفاع الأسعار بسبب القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.

تتضمن هذه المقترحات تعديل المادة 203 من قانون الجمارك، بحيث يُسمح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدون قيود، مما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر تنافسية، مع تخفيض تكاليف الاستيراد. كما شملت المقترحات رفع الحظر عن بيع المركبات المستوردة خلال السنوات الخمس الأولى من استيرادها، ما سيمنح المستهلكين حرية أكبر في التصرف بممتلكاتهم ويساهم في زيادة مرونة السوق المحلية.

وتتوقع هذه الإصلاحات عدة فوائد، منها تسهيل الوصول إلى سيارات حديثة بأسعار تناسب المستهلك، وتقليل الاعتماد على المركبات الجديدة فقط، وتجديد حظيرة السيارات الوطنية التي تضم نسبة كبيرة من السيارات القديمة، وهو ما قد يسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة وتحسين السلامة على الطرقات.

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت مقترحات النواب إلى تخفيض الضرائب الجمركية على السيارات المستوردة من بعض الدول الآسيوية، مما سيسهم في خفض تكاليف شراء السيارات المستوردة وتنشيط سوق السيارات الجزائري.

يعتبر السماح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات خطوة جذرية قد تؤدي إلى نقلة نوعية في سوق السيارات الجزائرية، وتساهم في تلبية احتياجات المستهلكين ودعم قطاع السيارات المحلي. ورغم أن هذه المقترحات لا تزال قيد المناقشة، إلا أنها تمثل بادرة أمل نحو تحديث حظيرة السيارات الوطنية وتوسيع خيارات الشراء أمام المواطنين.