خطوة نحو تحديث القطاع المالي.. الضوء الأخضر للبنوك الرقمية في الجزائر

خطوة نحو تحديث القطاع المالي.. الضوء الأخضر للبنوك الرقمية في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية رسميًا السماح بإنشاء بنوك رقمية في البلاد، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في القطاع المصرفي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز رقمنة الخدمات البنكية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مما يعكس التزام الجزائر بتطوير البنية التحتية المالية وفق أحدث المعايير العالمية. وقد تم نشر القوانين المنظمة لهذه المؤسسات في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، لتدخل حيز التنفيذ وفق ضوابط صارمة.

البنوك الرقمية تمثل نموذجًا جديدًا ومبتكرًا في تقديم الخدمات المالية، حيث تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا لتوفير خدماتها للعملاء دون الحاجة إلى فروع تقليدية. من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية، يمكن للعملاء تنفيذ العمليات البنكية بسهولة وسرعة. وعلى الرغم من غياب الفروع التقليدية، فإن البنوك الرقمية تقدم حلولًا بديلة مثل مراكز آلية وشبكات صراف آلي مخصصة، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، خاصة في المناطق النائية التي تعاني نقصًا في البنى التحتية البنكية التقليدية.

وفي إطار السعي لضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق العملاء، أصدر بنك الجزائر مجموعة من الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها من قبل الجهات الراغبة في إنشاء بنوك رقمية. من بين هذه الشروط، ضرورة وجود شريك جزائري يملك على الأقل 30% من رأس المال. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز السيادة المالية المحلية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية. كما يُحظر إنشاء البنوك الرقمية على شكل فروع لمؤسسات أجنبية، لضمان دعم القطاع المالي الوطني وتوطينه.

يشترط القانون أيضًا أن يكون المقر الاجتماعي للبنك الرقمي داخل الجزائر، لضمان إدارة العمليات وحل شكاوى العملاء محليًا. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جميع الأنظمة الرقمية والبنية التحتية للبنك، مثل المنصات الإلكترونية وأنظمة حفظ البيانات، مستضافة داخل البلاد، مما يعكس الحرص على تعزيز الأمن السيبراني وضمان رقابة فعالة على المعاملات الرقمية.

سيُسهم السماح بإنشاء البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي في الجزائر بشكل كبير، لا سيما في المناطق النائية. كما ستوفر هذه البنوك فرصًا أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة، مما يرفع من مستوى الخدمات المالية المقدمة.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تكون البنوك الرقمية عاملًا محفزًا لنمو الاقتصاد الرقمي في الجزائر، حيث ستفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات الرقمية والشركات الناشئة. ستستفيد هذه الجهات من الخدمات البنكية الرقمية لتطوير أعمالها، ما يعزز دور التكنولوجيا المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يمثل السماح بإنشاء البنوك الرقمية خطوة مهمة نحو تحقيق رقمنة شاملة في الجزائر، تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير القطاع المصرفي. هذا التوجه الجديد سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تمكين الجزائر من مواكبة الاقتصاد العالمي بمرونة وانفتاح.