رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في افتتاح السنة القضائية: لا مكان للفاسدين في جزائر العدالة والقانون

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في افتتاح السنة القضائية: لا مكان للفاسدين في جزائر العدالة والقانون

أشرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024/2025. هذه المناسبة، التي جمعت كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة وإطارات سامية، عكست الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس لمؤسسة القضاء باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

افتتاح السنة القضائية بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم والاستماع إلى النشيد الوطني، في أجواء رسمية تعكس رمزية القضاء كمؤسسة محورية في بناء الدولة. وألقى الرئيس تبون كلمة أكد فيها أن هذا الحدث يشكل مناسبة سنوية لتكريس تقاليد العدالة، بما يعبر عن مكانة القضاء المستقل ودوره في حماية أسس الحق والقانون في الجزائر.

وأشار إلى أن العدالة الجزائرية، التي استكملت بناء منظومتها الجمهورية، أصبحت محصنة بثقة الشعب، وقوية بنساء ورجال مخلصين ونزهاء. هؤلاء القضاة يضطلعون بمسؤولياتهم الجليلة لضمان عدالة متساوية للجميع في إطار الشفافية واحترام القانون.

وفي كلمته، تطرق الرئيس تبون إلى الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة، مشددًا على أنها تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتوفير مناخ ملائم لأداء مهامه بكفاءة واقتدار. وأوضح أن الدستور الجديد عزز مكانة القضاء وأرسى أحكامًا جديدة لتجذير استقلاليته، مؤكدًا أن هذه الجهود تعبر عن إرادة سياسية تسعى إلى إشراك الجميع في مسار التغيير والتقويم.

وأعرب الرئيس عن ثقته الكاملة في القضاة وفي التزامهم بشرف وأمانة، مشيدًا بحرصهم على تقديم خدمات نوعية للمواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية إلى أعلى المستويات.

أكد رئيس الجمهورية أن تحديث المنظومة القضائية يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير الوسائل القانونية اللازمة وتعزيز حماية القضاة واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء. وشدد على أهمية الرقمنة وعصرنة القطاع، بما يساهم في تحسين الأداء وتجاوز الأساليب البيروقراطية. وأعلن أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الإنجازات في هذا المجال لضمان قضاء سريع وفعال يلبي احتياجات المواطنين والمتقاضين.

واستعرض الرئيس تبون أهم الإصلاحات القانونية التي تم إقرارها لتجسيد التزاماته تجاه الشعب، لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. وأكد أن العدالة الجزائرية خاضت حربًا بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الأمن القانوني، خاصة في الجوانب الاقتصادية، لتحفيز مناخ الأعمال وترقية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس أن العدالة تلعب دورًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني من الانحرافات، مؤكدًا أن التدابير المتخذة تحمي المسؤولين طالما أنهم يعملون في إطار القانون دون استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.

على الصعيد الدولي، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على مواقف الجزائر الثابتة الداعمة للقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وذكر بتوجيهه في العام الماضي نداءً إلى أحرار العالم لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمه في غزة. وأشاد بمواقف شرفاء العالم، وعلى رأسهم جنوب إفريقيا، الذين انضموا لهذا المسعى.

اختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على التزامه بحل جميع المشاكل التي تواجه القضاة، سواء المهنية أو الاجتماعية، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لأداء مهامهم النبيلة. وأعرب عن ثقته بأن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ العدالة النزيهة كجزء أساسي من مسيرة بناء الجزائر الجديدة.

هذا الحدث، الذي يجمع بين رمزية افتتاح السنة القضائية والالتزام بمواصلة الإصلاحات، يعكس رؤية رئيس الجمهورية لبناء منظومة قضائية عصرية تعزز ثقة الشعب وتضمن سيادة القانون.