اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين

جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعم الجزائر الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق هذا الشعب.

جاء ذلك في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، خلال احتفالية نظمتها أمس الأربعاء سفارة دولة فلسطين بالجزائر بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة في الجزائر.

أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعم بشكل ثابت وراسخ نضال الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيدة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة محاسبة الاحتلال على “جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ يقترفها في حق الشعب الفلسطيني”، معبّرًا عن إدانة الجزائر الشديدة لأي محاولة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكد أن الجزائر “ستواصل، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، الدفاع بصوت عالٍ عن هذا الموقف المتسق مع مبادئها الثابتة والتزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار الرئيس إلى أن “هذا اليوم يحل في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصًا في قطاع غزة، الذي دخل عامه الثاني وسط تقاعس دولي صارخ عن وضع حد لهذا العدوان، الذي ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية”.

وأضاف الرئيس أن “ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية باهظ اليوم، وسيكون أشد غدًا. إن فشل المجتمع الدولي في فرض قرارات الشرعية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لا يهدد فقط النظام الدولي الذي أرساه حكماء العالم، ولكنه يدفع نحو تأسيس نظام منفلت يعتمد على منطق القوة، مما يهدد العدالة والقانون”.

ودعا رئيس الجمهورية جميع محبي السلام العادل إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم من أجل “تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، التي نصت عليها القوانين والشرعية الدولية، وأكدتها محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بتاريخ 19 جويلية 2024، وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 10/24”.

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بالتأكيد على أن “العالم مجمع على ضرورة إرساء حل الدولتين، ولا بديل عن تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، لقطع الطريق نهائيًا على المتطرفين والواهمين الذين ينكرون الحقوق الوجودية والوطنية للشعب الفلسطيني”.