تهريب سيارات من فرنسا إلى الجزائر: ضبط مركبتين مسروقتين بميناء سيت

تهريب سيارات من فرنسا إلى الجزائر: ضبط مركبتين مسروقتين بميناء سيت

تهريب سيارات من فرنسا إلى الجزائر يعود مجددًا إلى الواجهة، بعد أن تمكنت الجمارك الفرنسية من ضبط سيارتين مسروقتين كانتا على وشك الشحن نحو الجزائر عبر ميناء سيت، جنوب فرنسا. وقد تم توقيف ثلاثة جزائريين كانوا على متن المركبتين، قبل أن يُطلق سراحهم لاحقًا، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات التي نُقلت إلى القضاء الفرنسي المختص.

وقع الحادث يوم الثلاثاء 3 جوان 2025، حين اشتبه أعوان الجمارك الفرنسية، بميناء سيت، في وثائق سيارتين كانتا بصدد الصعود إلى عبارة بحرية متجهة إلى الجزائر. وبعد فحص دقيق، تبيّن أن المركبتين مسروقتان من منطقة ليون الفرنسية، وأن الوثائق المصاحبة لهما مزوّرة بشكل احترافي. وعلى الفور، تمّ حجز السيارتين، واقتياد ثلاثة ركّاب جزائريين إلى مركز الشرطة للاستجواب.

الموقوفون الثلاثة أكدوا خلال التحقيق أنهم اقتنوا السيارتين بطريقة قانونية من سوق السيارات المستعملة، مؤكدين جهلهم الكامل بأنها مسروقة. ورغم أن المحققين توصلوا إلى أن الوثائق المقدَّمة كانت مزوّرة، إلا أنه لم يتم العثور على أدلة مباشرة تُثبت تورطهم في عملية السرقة الأصلية. وبناءً على ذلك، تم إطلاق سراحهم مؤقتًا، فيما أحيل الملف إلى نيابة مدينة ليون، حيث فُتحت تحقيقات معمقة بالتعاون مع الشرطة الجنائية المختصة.

هذه الواقعة، التي تأتي في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة، تُعيد فتح ملف طالما أثار القلق، تهريب سيارات من فرنسا إلى الجزائر. فرغم أن عملية استيراد المركبات المستعملة من أوروبا تُعدّ نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، إلا أن بعض الشبكات الإجرامية تستغل هذه القنوات لتصريف السيارات المسروقة، مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض النقاط، ومن الفوارق الكبيرة في أسعار المركبات بين فرنسا والجزائر.

ويُعتبر ميناء سيت أحد الموانئ الرئيسية التي تشهد سنويًا عبور آلاف السيارات المستعملة باتجاه الجزائر. وفي حين يلجأ مواطنون جزائريون إلى اقتناء سيارات لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مستفيدين من السوق الفرنسية، فإن هذا التدفق الكبير يُغري كذلك المجرمين الذين يُمررون المركبات المسروقة بوثائق مزوّرة ولوحات تسجيل مزيفة.

السلطات الفرنسية، من جهتها، شدّدت في الإجراءات الأمنية، لا سيما من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات السيارات المبلغ عن سرقتها، ومنافذ الخروج البرّي والبحري. ومع ذلك، لا تزال بعض الحالات تنجح في الإفلات، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول حجم هذه الظاهرة، ومدى تنسيق أجهزة المراقبة عبر المتوسط.

من جهة أخرى، يرى متابعون لهذا الملف أن هذه الحوادث المتكررة تفرض على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند دخول السيارات إلى الموانئ الجزائرية. فالتنسيق الثنائي بين الجمارك والشرطة في البلدين لا يزال محدودًا، ويحتاج إلى إعادة هيكلة وتفعيل آليات تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي.

وتبقى السيارتان المصادرتان قيد الحجز لدى السلطات الفرنسية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد هوية المالكين الأصليين. وفي الأثناء، الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، لكن ما هو مؤكد أن الحذر والتنسيق المؤسسي وحده قادر على وقف نزيف الاحتيال، وصون العلاقة التجارية بين الضفتين من التوظيف الإجرامي.