الغش في بكالوريا 2025: إدانات بالحبس في أربع ولايات وتحقيقات متواصلة

الغش في بكالوريا 2025: إدانات بالحبس في أربع ولايات وتحقيقات متواصلة

شهدت دورة البكالوريا لسنة 2025 تطورًا خطيرًا في ظاهرة الغش وتسريب المواضيع، بعد أن أصدرت محاكم عدة ولايات جزائرية أوامر بإيداع متورطين الحبس المؤقت، فيما أُدين آخرون بأحكام قضائية صارمة، وسط استمرار التحقيقات لتفكيك شبكات إلكترونية تعمل على تقويض مصداقية الامتحانات الوطنية.

في ولاية عنابة، أعلنت نيابة الجمهورية عن إحالة خمسة متهمين إلى المحكمة، أربعة منهم بتهمة تسريب أجوبة امتحانات نهائية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، فيما وُجهت تهمة المشاركة للخامسة. وقد تم فتح الملف وفقًا لإجراءات المثول الفوري، مع إصدار أوامر بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت، بينما خضعت المتهمة الخامسة لنظام الرقابة القضائية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية بتاريخ 22 جوان 2025.

وفي الوادي، لم تكن الأمور أقل خطورة، حيث تم توقيف المشتبه بها (ب. م) يوم 15 جوان على خلفية نشر أجوبة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أُدينت بعد المثول أمام القضاء بـ18 شهرًا حبسًا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، مع إصدار أمر بالإيداع في الجلسة.

أما في ولاية المسيلة، فقد كشفت النيابة عن ضبط حالة غش تتعلق بنشر موضوع امتحان مادة الرياضيات عبر الفضاء الرقمي، وتم على إثرها توقيف شقيقين، (ب. ع) و(ب. س)، أحيلا فورًا إلى قسم الجنح. وقد أُدين كل منهما بعام سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، مع إيداع (ب. ع) الحبس من الجلسة مباشرة.

وفي الشلف، أعلن مجلس القضاء عن متابعة متهمتين (ل. ه) و(ل. و) في قضية نشر وتسريب مواضيع الامتحانات باستعمال وسائط إلكترونية ومعالجة آلية للمعطيات. وأسفرت المحاكمة عن إدانتهما بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة المحجوزات التي استُعملت في الجريمة.

هذه القضايا تضع منظومة الامتحانات الوطنية أمام تحدٍّ مزدوج، فالتطور التكنولوجي من جهة، وتورط شبكات غير رسمية داخل وخارج قاعات الامتحان من جهة أخرى، يجعل من الغش منظومة متكاملة أكثر من كونه سلوكًا فرديًا معزولًا.

وفي هذا السياق، تنصّ المواد 253 مكرر من قانون العقوبات على عقوبات صارمة بحق من يتورط في الإخلال بنزاهة الامتحانات أو المشاركة في تسريب مواضيعها أو أجوبتها، قد تصل إلى 15 سنة سجنًا نافذًا، لاسيما إذا ما أدت الجريمة إلى إلغاء الامتحان كليًا أو جزئيًا. ما تطرحه هذه الوقائع، إلى جانب قرارات الإيداع والمحاكمات العاجلة، هو تحدٍ أخلاقي وتربوي قبل أن يكون أمنيًا أو قانونيًا. فالتسريب لا يمس فقط بجوهر الامتحان، بل يعصف بمصداقية الشهادة الوطنية، ويضر بجيل بأكمله في سعيه نحو مستقبل جامعي عادل ونزيه.

السلطات القضائية تُواصل تحقيقاتها لكشف خيوط الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات، فيما تُواجه المنظومة التربوية تحدي استعادة هيبة الامتحانات وتحصينها أمام محاولات الاختراق الرقمي والتنظيمي المتكررة.