عنابة: اللباس الصيفي يُربك بلدية شطايبي!

عنابة: اللباس الصيفي يُربك بلدية شطايبي!

أثار قرار بلدية شطايبي الساحلية الواقعة في ولاية عنابة، بحظر ارتداء “الشورت” وملابس السباحة في الأماكن العامة، جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، مما دفع السلطات المحلية إلى التراجع عنه رسميًا، مساء الأربعاء 9 يوليو 2025، بعد يومين فقط من إقراره.

وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي قد أصدر، بتاريخ 7 يوليو، تعليمات بمنع المواطنين من التجول بملابس البحر، كالشورت أو المايوه، داخل الأحياء السكنية والإدارات العمومية والمحطات والمرافق العامة، وذلك طوال فترة الموسم الصيفي. وبرّر القرار حينها بأنه يهدف إلى “الحفاظ على الحشمة واللياقة في الفضاءات العامة”، حسب ما ورد في الوثيقة الرسمية.

لم تمرّ ساعات على إعلان القرار حتى تحوّل إلى موضوع جدل وطني، حيث رأى العديد من النشطاء والمواطنين أن الخطوة تنطوي على تضييق على الحريات الفردية، وتدخل غير مبرّر في الحياة الشخصية للزوار والمصطافين. كما اعتبر البعض أن الإجراء يتنافى مع روح الانفتاح التي تعرفها الجزائر صيفًا، خاصة في المدن السياحية.

ورغم توضيحات لاحقة من البلدية، أشارت فيها إلى أن المنع لا يشمل الشواطئ ولا الأماكن الترفيهية المفتوحة، بل يقتصر على الفضاءات الرسمية والإدارية، فإن الاحتقان لم يهدأ، بل تصاعدت الانتقادات التي وصفت القرار بـ”العشوائي والمتسرّع”.

في بيان جديد نشر على الصفحة الرسمية للبلدية، أوضحت السلطات المحلية أن القرار جاء استجابةً لشكاوى عديدة تلقاها المجلس من مواطنين وعائلات ومسؤولين إداريين، عبّروا عن انزعاجهم من بعض المظاهر التي اعتبروها “غير لائقة” في الشارع العام، خاصة في منطقة يغلب عليها الطابع المحافظ.

وأكّد البيان أن “الهدف لم يكن أبدًا فرض زيّ موحد أو المساس بحرية اللباس، بل توجيه دعوة للتحلّي بالاحترام المتبادل ومراعاة الخصوصية المحلية”. كما أعلنت البلدية عن إلغاء القرار رسميًا، مع التمسك بنداء أخلاقي يدعو إلى ارتداء ملائم في الإدارات والمرافق الرسمية فقط.

تسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على التوتر الدائم بين احترام القيم المحلية وحماية الحريات الفردية، خاصة في المدن الساحلية التي تشهد توافدًا كبيرًا للمصطافين من مختلف الولايات، وحتى من الجالية المقيمة بالخارج، ما يُحدث أحيانًا تباينًا ثقافيًا واضحًا بين السكان والزوار.

ورغم التراجع عن القرار، فإن بلدية شطايبي لا تزال تدعو الزائرين إلى احترام طبيعة المجتمع المحلي، دون اللجوء إلى الإكراه أو الفرض. ويأمل مسؤولو البلدية أن يُساهم هذا التوضيح في تهدئة الأجواء، وتمكين الجميع من الاستمتاع بصيف هادئ دون تصادم أو توتر.

تُعيد هذه الحادثة طرح سؤال كبير على المجتمعات المحلية: كيف يمكن التوفيق بين الحرية الشخصية واحترام خصوصية الفضاء العام؟ وفي بلد غني بتنوعه الثقافي والاجتماعي، مثل الجزائر، يبدو الجواب مرهونًا بالحوار، والتوازن، والابتعاد عن القرارات الفوقية والمفاجئة، خاصة في موسم تُعلّق عليه الآمال السياحية والاقتصادية.