فضيحة تهز حزب لوبان!

فضيحة تهز حزب لوبان!

في تصعيد لافت ضمن سلسلة القضايا القضائية التي تطارد حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، قامت الشرطة الفرنسية، صباح الأربعاء 9 يوليو 2025، بمداهمة مقر الحزب بالعاصمة باريس، في إطار تحقيقات مالية وقضائية جارية تتعلق بشبهات تمويل غير قانوني لحملات انتخابية سابقة، وفق ما أعلنت عنه النيابة العامة بباريس.

المداهمة التي نفذها محققو الجرائم المالية جاءت تنفيذًا لتحقيق قضائي فُتح منذ الثالث من يوليو 2024، بعد تلقي النيابة عدة بلاغات صادرة عن “مصادر مؤسسية” رسمية، تحدثت عن تجاوزات مالية جسيمة ارتكبها الحزب بقيادة مارين لوبان خلال عدد من الحملات الانتخابية المصيرية، من بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2022، وكذلك الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

ووفقًا للمصادر القضائية، يشتبه في أن الحزب لجأ إلى آليات تمويل غير قانونية، من بينها قروض خاصة من أفراد لهم مصالح مباشرة مع الحزب أو مع مرشحيه، فضلًا عن استخدام فواتير “مبالغ فيها” أو “وهمية” لخدمات دعائية واستشارية ضمن ملفات استرجاع تكاليف الحملات الانتخابية من خزينة الدولة الفرنسية.

ولم تتوقف العملية عند مقر الحزب فقط، إذ شملت المداهمات مكاتب عدد من قياداته البارزين، إلى جانب منازل أفراد من الطاقم المالي والإداري المرتبط بإدارة الحملات الانتخابية خلال الفترة المشمولة بالتحقيق. ويهدف هذا التحرك القضائي إلى تحديد ما إذا كانت هذه الحملات قد استُغلت لتضخيم النفقات الوهمية وتبييض الأموال عبر شبكة معقدة من الفواتير المزيفة والتحويلات الداخلية، في انتهاك مباشر لقواعد التمويل الحزبي في فرنسا.

هذه التطورات تأتي على خلفية سلسلة إدانات سابقة طالت زعيمة الحزب، مارين لوبان، وعددًا من نوابه في البرلمان الأوروبي، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عمومية أوروبية. ففي مارس 2025، قضت محكمة باريس بالسجن أربع سنوات نافذة ضد مارين لوبان، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة مخصصة للبرلمان الأوروبي.

وأكدت القاضية بينيديكت دي بيرتوي آنذاك أن مارين لوبان شاركت بفعالية في نظام محكم وضعه حزبها لتوظيف الأموال الأوروبية في تمويل أجور موظفين حزبيين داخل فرنسا، رغم أن تلك الأموال كانت مخصصة لموظفين تابعين للنواب الأوروبيين. وأشارت القاضية إلى أن زعيمة اليمين المتطرف وضعت نفسها، منذ عام 2009، “في قلب منظومة تم إعدادها منذ 2004 لاختلاس الأموال بطريقة ممنهجة”.

إلى جانب لوبان، أدانت المحكمة ذاتها ثمانية نواب آخرين من “التجمع الوطني”، بتهمة استغلال الموارد الأوروبية لتسديد نفقات تشغيل حزبي داخلي، وهو ما مثّل، بحسب القضاء الفرنسي، انتهاكًا صارخًا لقواعد الشفافية والنزاهة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.

وتُعد هذه القضايا أحدث حلقة في سلسلة من الفضائح المالية والقانونية التي تلاحق الحزب اليميني المتطرف، والذي لطالما قدّم نفسه كبديل سياسي “نظيف” عن المنظومة التقليدية، مستغلًا قضايا الهجرة والأمن والهوية لكسب قاعدة انتخابية واسعة. غير أن هذه الوقائع الأخيرة تقوّض بشدة صورة الحزب أمام الرأي العام الفرنسي، وتثير تساؤلات جوهرية حول نزاهة تمويله واستعداده الحقيقي لاحترام قواعد الديمقراطية ودولة القانون.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يتوقع مراقبون أن يشهد الحزب هزة داخلية، وربما موجة استقالات أو إعادة هيكلة، في وقت يبدو فيه المشهد السياسي الفرنسي متوترًا أساسًا، عقب انتخابات تشريعية سابقة شهدت انقسامات حادة وصعود قوى من أقصى اليمين وأقصى اليسار، مما يُنذر بفترة قادمة تتسم بالمزيد من الصراعات القضائية والسياسية.