الجزائر على القائمة الأوروبية السوداء: تصنيف مالي بأبعاد سياسية؟

الجزائر على القائمة الأوروبية السوداء: تصنيف مالي بأبعاد سياسية؟

صادق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 9 يوليو 2025 على إدراج الجزائر ضمن “قائمة الدول عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  وقد أشار التقرير إلى أن هذا القرار حظي بـ”موافقة واسعة” من قبل النواب الأوروبيين.

وسيدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ “في الأسابيع المقبلة”، وفق ما أُعلن رسميًا، حيث ستخضع العمليات التي تشمل كيانات جزائرية داخل المؤسسات الأوروبية لرقابة مشددة. ويهدف القرار إلى “الحد من مخاطر التمويل غير المشروع من خلال فرض مزيد من الشفافية وتتبع رؤوس الأموال بشكل دقيق”، كما ورد في نص التقرير.

من الناحية الفنية، استند القرار إلى تقارير تقنية وتقييمات حديثة تم تسليمها إلى المفوضية الأوروبية، وقد أبرزت هذه الوثائق “ثغرات كبيرة” في المنظومة الجزائرية للرقابة على الأموال والتمويل، خاصة في ما يتعلق بـ”تتبع رؤوس الأموال، ومراقبة الجمعيات، والتعاون القضائي الدولي” .

يأتي إدراج الجزائر ضمن مراجعة دورية أجرتها المفوضية الأوروبية للقائمة الخاصة بالدول ذات المخاطر العالية. ووفق ما ورد في نفس التقرير، فقد شملت القائمة الجديدة، المحدثة بتاريخ 10 يونيو 2025، كلاً من، الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. وفي المقابل، تم شطب بعض الدول من القائمة، مثل: الإمارات، السنغال، الفلبين، بنما، جامايكا، أوغندا، جبل طارق، وبربادوس.

أما من الجانب الجزائري، فلم يصدر أي تصريح رسمي حتى لحظة نشر المقال، إلا أن التقرير أشار إلى أن “مصادر دبلوماسية جزائرية عبّرت لوسائل إعلام محلية عن أسفها العميق”، ووصفت القرار بأنه “ذو طابع سياسي أكثر منه تقني”. ويُعد هذا التعليق غير المباشر أول مؤشر على الانزعاج الجزائري من الخطوة الأوروبية.

سيترتب على إدراج الجزائر في هذه القائمة مجموعة من الإجراءات التي ستؤثر على التعاملات المالية بين المؤسسات الأوروبية والجزائرية، حيث “ستلزم هذه الأخيرة بتطبيق إجراءات رقابية معززة على أي تحويلات أو استثمارات قادمة من الجزائر أو متجهة إليها”، كما ورد في نص التقرير. ومن المحتمل أن تشمل هذه الإجراءات تدقيقًا ماليًا معمقًا، فرض وثائق داعمة إضافية، وتأخير في المعاملات البنكية، ما قد يُثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين.

ويُتوقع أيضًا أن تتأثر التحويلات المالية من الجالية الجزائرية في أوروبا، والتي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة في الجزائر. ورغم أن المقال لم يقدّم أرقامًا محددة، إلا أن الإشارة إلى “مراقبة مشددة على الكيانات الجزائرية” يُفهم منها أن الأفراد أيضًا قد يخضعون لنفس التدقيق، لا سيما في الحالات ذات الطابع الجمعياتي أو المؤسسي.

يُذكر أن النائبة الأوروبية لورانس تروشيو، عضو مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (CRE)، علّقت على القرار عبر منصة “X” (تويتر سابقًا) بقولها: “خبر سار!”، في تعبير واضح عن الترحيب بالتصنيف الأوروبي الجديد للجزائر.

أن القرار الأوروبي بوضع الجزائر على قائمة الدول عالية المخاطر يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطرفين، ليس فقط من زاوية الإجراءات المالية، بل في ما قد يحمله من إشارات دبلوماسية غير مباشرة. ومع بقاء ردّ السلطات الجزائرية في إطار التلميح غير الرسمي، يظل من غير الواضح ما إذا كانت الجزائر ستتعامل مع هذا التصنيف كتحدٍّ تقني يستدعي إصلاحات داخلية، أم كرسالة سياسية تستوجب الرد بالمثل.