استيراد السيارات في الجزائر: إجراءات جمركية جديدة وتنظيم إداري لضبط السوق

استيراد السيارات في الجزائر: إجراءات جمركية جديدة وتنظيم إداري لضبط السوق

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن تحديث جديد في التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة، في إطار مسعى شامل لإعادة تنظيم السوق الوطنية للسيارات، وتحقيق العدالة السعرية بين مختلف العلامات، سواء الأوروبية أو الآسيوية. وقد شمل هذا التحديث تفاصيل دقيقة حول كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السيارات، بناءً على منشئها وأسعارها الحقيقية.

فبالنسبة للسيارات الأوروبية، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة استنادًا إلى سلم أسعار رسمي ومحدد، نشرته السلطات مسبقًا، لضمان الشفافية ومنع الممارسات العشوائية التي كانت تؤثر على المستهلك سلبًا. أما السيارات الصينية، فستُحتسب رسومها الجمركية على أساس السعر الحقيقي للسيارة في الصين، دون الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة في السوق الجزائرية، وهو ما يهدف إلى منع تضخيم الرسوم وتحقيق توازن حقيقي في التكلفة.

وفي سياق متصل، وبعد الجدل الذي صاحب استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم هذه العملية. حيث صرحت فريدة لعطاوي، نائبة مديرة تسيير الممتلكات وتحويلها بوزارة الداخلية، أن الوزارة وضعت رزنامة خاصة لإيداع ملفات تسجيل هذه السيارات، بهدف تنظيم تدفق الطلبات وتفادي الازدحام الإداري. وأكدت لعطاوي أن “لا ملف سيتم استبعاده”، وتم تنصيب لجان ولائية لمرافقة العملية وضمان شفافيتها.

وتنص الرزنامة الجديدة على قبول ملفات السيارات التي تم الإفراج عنها جمركيًا قبل 31 ديسمبر 2024 بدءًا من 11 ماي 2025، بينما تُقبل ملفات السيارات المفرج عنها اعتبارًا من 1 جانفي 2025 ابتداءً من 22 جوان 2025. كما أكدت لعطاوي أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم خلال هذه الفترات يمكنهم ذلك لاحقًا، مما يمنح مرونة أكبر للمواطنين في التعامل مع هذه الإجراءات.

ومن جهة أخرى، توقعت الوزارة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على البطاقات الرمادية، ما استدعى تنسيقًا مع الجهة المكلفة بطباعتها لرفع وتيرة الإنتاج وتفادي أي تأخير. كما يجري تنسيق مع المديرية العامة للجمارك ومديرية الأمن الوطني لتسهيل إصدار جميع الوثائق المطلوبة لتسجيل السيارات، سواء للمواطنين أو للمقيمين الأجانب.

ولعل أبرز ما جاء في التصريحات، هو التذكير بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على أن السيارات المستوردة (السياحية والنفعية) التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لا يمكن بيعها لمدة 36 شهرًا من تاريخ تسجيلها. وابتداءً من 1 جانفي 2025، ستُدرج هذه المعلومة على البطاقات الرمادية بعبارة “غير قابلة للتحويل لمدة 36 شهرًا”. إلا أن هذا القيد يمكن رفعه إما بعد مرور المدة المحددة، أو في حال إرجاع الامتيازات الجبائية التي استفاد منها المستورد.

أما السيارات التي تم دفع رسومها الجمركية قبل نهاية عام 2024، فلن تخضع لهذا القيد، ويمكن بيعها بحرية، ما يخلق فارقًا في الشروط بين الفئتين. وأكدت لعطاوي في ختام حديثها أن جميع عمليات البيع والتسجيل تُعالج عبر نظام معلومات وطني موحّد، ويمكن إنجازها في أي بلدية داخل الوطن، دون التقيد بمكان إقامة البائع أو المشتري.

ختامًا، تظهر هذه الإجراءات الجديدة نية الدولة في تنظيم قطاع السيارات، سواء على مستوى الاستيراد أو التسجيل، مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على سيارة بطريقة شفافة ومرنة. ورغم أن الأرقام لا تزال بعيدة عن ما تحققه دول مثل إسبانيا أو مدن مثل برشلونة في مجال استيراد السيارات، فإن الجزائر تخطو بخطى واثقة نحو عصرنة الإجراءات وتحقيق العدالة الجمركية، وهو ما يبشر بقطاع أكثر نجاعة واستقرارًا في السنوات المقبلة.