سقوط شبكة فساد كبرى داخل وزارة التجارة الخارجية

سقوط شبكة فساد كبرى داخل وزارة التجارة الخارجية

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، عن تفاصيل واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري والمالي التي هزّت وزارة التجارة الخارجية، بعد الإعلان عن إيداع 17 شخصاً الحبس المؤقت، من بينهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين، في إطار تحقيقات موسّعة حول قضية استغلال النفوذ وتلقي مزايا غير مشروعة داخل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أن القضية انطلقت يوم 8 سبتمبر 2025، بعد أن تلقت فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الوطني تبليغاً دقيقاً حول شبهات فساد داخل الوزارة المذكورة. البلاغ تضمّن معطيات حول موظفة سامية بوزارة التجارة الخارجية يُشتبه في استغلالها لمنصبها الوظيفي لتقديم تسهيلات غير قانونية لبعض المتعاملين الاقتصاديين مقابل مكاسب مادية ومزايا غير مشروعة.

وبأمر من النيابة العامة، تم فتح تحقيق أولي شامل كشف عن خيوط شبكة معقدة من العلاقات المشبوهة بين موظفين إداريين ومسؤولين عن دراسة ملفات الاستيراد والتصدير من جهة، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين من جهة أخرى. وأظهرت نتائج التحقيق أن الموظفة المشتبه بها كانت تتلاعب في إجراءات منح التراخيص والموافقات الخاصة باستيراد المواد الأولية، عبر تسهيل حصول بعض الشركات على موافقات استثنائية خارج الإطار القانوني، مقابل مبالغ مالية وهدايا مختلفة.

لم تقف القضية عند هذا الحد، إذ تبين من خلال التحريات أن المعنية لم تكن تعمل بشكل منفرد، بل ضمن شبكة منظمة تضم تسعة موظفين تابعين للوزارة وعدداً من رجال الأعمال، تورطوا في عمليات تلاعب وتواطؤ ممنهج داخل الملفات الإدارية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة العامة. التحقيقات أظهرت كذلك وجود تواطؤ بين بعض الإطارات ومسؤولين في المكاتب الإقليمية للوزارة، ما سمح بتمرير ملفات مشبوهة دون احترام المساطر القانونية، في مقابل رشاوى مالية وخدمات مختلفة.

وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء يوم 21 أكتوبر 2025، حيث وُجهت إليهم تهم ثقيلة من بينها استغلال الوظيفة العمومية، إساءة استعمال السلطة، استغلال النفوذ، تلقي مزايا غير مستحقة، والتورط في قضايا فساد إداري ومالي. وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، تقرر إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي لتحديد جميع المتورطين في هذه القضية، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

وأكد بيان النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف تسليط الضوء على كل تفاصيل القضية وتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ساهموا في ارتكاب هذه الأفعال، مشيراً إلى أن العدالة ستتعامل بحزم وشفافية مع كل المتورطين، وأن مكافحة الفساد تبقى من أولويات الدولة الجزائرية في ظل الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في التسيير العمومي.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات القضائية المكثفة التي تشهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعي السلطات العليا لمكافحة الفساد واسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة. وقد شدد البيان الختامي للنيابة على أن تطبيق القانون سيكون صارماً وعادلاً ضد كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكداً أن العدالة ستظل السيف الحامي لمقدرات الشعب ودرع الدولة في وجه كل أشكال الفساد المالي والإداري.

بهذا الملف الجديد، تؤكد العدالة الجزائرية أن لا أحد فوق القانون، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً بل واقعاً يتجسد في قاعات المحاكم ومكاتب التحقيق، حمايةً للمال العام وصوناً لثقة المواطن في مؤسسات دولته.