لوران نونيز يسعى لإعادة تفعيل القناة الأمنية مع الجزائر

لوران نونيز يسعى لإعادة تفعيل القناة الأمنية مع الجزائر

لوران نونيز يسعى لإعادة تفعيل القناة الأمنية مع الجزائر

يسعى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى إعادة فتح القناة الأمنية مع الجزائر بعد فترة جمود طويلة عطّلت التعاون بين البلدين في ملفات أساسية، وذلك في سياق سياسي وأمني تطغى عليه تعقيدات متراكمة. وفي حوار مع صحيفة لا تريبيون دو ديمانش بتاريخ 15 نوفمبر 2025، أوضح نونيز أن إعادة الاتصال مع الجزائر جاءت نتيجة «إرادة حكومية واضحة لإعادة النقاش»، مشيراً إلى أن الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال كان من بين الخطوات التي ساهمت في إعادة تحريك مسار العلاقة. وأكد الوزير أن ما يوجّه هذه الجهود هو السعي إلى خدمة المصلحة العامة، وفق ما عبّر عنه في تصريحاته.

ويستند نونيز في تحركه الجديد إلى خبرته الطويلة في التعامل مع الجانب الجزائري خلال السنوات التي تولّى فيها إدارة المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) وتنسيق أجهزة الاستخبارات. وقد أشار إلى أن تعيينه وزيراً للداخلية لقي استقبالاً إيجابياً في الجزائر، مذكّراً بفترات التعاون السابقة التي كان خلالها على اتصال مباشر مع المسؤولين الأمنيين الجزائريين، وهو ما يعتقد أنه يسهم في تهيئة الظروف لاستئناف الحوار.

غير أنّ الوزير الفرنسي قدّم صورة واضحة عن حالة الانقطاع التي طبعت التعاون الأمني في الأشهر الماضية، إذ أكد أن التبادل العملياتي بين البلدين متوقف تماماً، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو متابعة الشبكات الإجرامية أو معالجة ملفات الهجرة غير النظامية. كما أشار إلى أن عمليات ترحيل الجزائريين الخاضعين لأوامر الإبعاد (OQTF) تكاد تكون مجمدة، في وقت يشكل فيه الجزائريون نسبة كبيرة من الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا. وكشف نونيز أن هناك قائمة تضم نحو ثلاثين شخصاً «بالغي الخطورة» تستدعي معالجة عاجلة.

وفي ظل هذا الوضع، يستعد نونيز لزيارة الجزائر في شهر ديسمبر المقبل، وهي خطوة يعوّل عليها الجانب الفرنسي لإعادة فتح القناة الأمنية المشتركة التي يعتبرها الوزير ضرورية للتعامل مع قضايا مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. وأشار إلى أن اتصالات أولية جرت بين الطرفين في هذا السياق، مؤكداً أن الجزائر تجاوبت معها، لكنه شدد على أهمية التحرك بحذر دون تسرّع.

وتأتي محاولة فرنسا لاستعادة هذا التعاون في وقت تواجه فيه تهديداً إرهابياً يعتبره نونيز «على مستوى عالٍ». فقد أعلن عن إحباط ست محاولات اعتداء منذ بداية عام 2025، من بينها مخطط تقف وراءه ثلاث شابات حديثات التطرف، وهو ما يعكس، حسب قوله، صعوبة رصد الملفات المرتبطة بالأفراد الذين يمرون بمرحلة تطرف سريعة. كما لفت إلى استمرار المخاطر المرتبطة بتنظيمات خارجية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، إضافة إلى التهديدات التي قد يمثلها بعض المدانين في قضايا إرهاب داخل السجون، مؤكداً أن «صلاح عبدالسلام سيظل يشكل خطراً دائماً على فرنسا».

ومن خلال هذه المعطيات، يظهر أن إعادة فتح القناة الأمنية مع الجزائر تمثل بالنسبة لباريس خطوة مركزية لمعالجة ملفات حساسة، فيما ترتبط نتائج هذه المبادرة بمدى نجاح الاتصالات المنتظرة والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.