خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم خلال رمضان 2026

خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم خلال رمضان 2026

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن اعتماد آلية استباقية لضمان وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان 2026، وذلك عبر التزام المتعاملين بتموين السوق بكميات أولية تقارب 30 ألف طن.

وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن الكمية المبرمجة — 29.545 طن — ستُستورد خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 مارس 2026، في إطار “خطة محكمة” أعدّتها وزارتا التجارة والفلاحة بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، بهدف تأمين التموين وضبط الأسعار. وأضافت عبد اللطيف أن عدة اجتماعات عُقدت مع مستوردي اللحوم، انتهت إلى إبرام تعهدات رسمية بالالتزام ببرنامج تموين مضبوط يغطي الطلب الوطني خلال الفترة التي يزداد فيها الاستهلاك. كما أكدت أن الدولة وفّرت تسهيلات جبائية وجمركية واسعة لضمان دخول الكميات المطلوبة في الوقت المناسب.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن إجراءات تفضيلية استثنائية، من بينها إعفاء واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والاقتطاعات، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم الترخيص للمتعاملين باستيراد المواشي الحية عند الحاجة، بهدف ضمان وفرة العرض وتحقيق توازن الأسعار. ولتعزيز الوفرة ميدانياً، أكدت عبد اللطيف أنه تم فتح نقاط بيع عبر مختلف الولايات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والفلاحة، من خلال المجمعات العمومية والخواص، لطرح اللحوم المستوردة مباشرة للمستهلك بأسعار مضبوطة، مع تسقيف هوامش الربح وإخضاع كل حلقات التوزيع لرقابة صارمة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وفي سياق ضمان متابعة دقيقة لحركية التموين والأسعار، كشفت الوزيرة عن استحداث خلية متابعة مركزية بديوان الوزارة تتولى المتابعة اليومية للتموين الوطني، وتعزيز الرقابة في أسواق الجملة والتجزئة، وتحليل تطور الأسعار على طول سلاسل التوزيع، والتكفل بالأخطار الواردة من مختلف المتدخلين، إلى جانب إعداد تقارير دورية وتوصيات للتدخل عند الضرورة. كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتموين وضبط السوق الوطنية، يوحّد في نص واحد مجمل الآليات المنظمة للتوزيع وشبكات التسويق. ويتضمّن المشروع إنشاء منصة رقمية وطنية مشتركة لتتبع السلع من منشئها إلى غاية وصولها للمستهلك.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تعتمد مقاربة تقنية شاملة لضبط الأسواق، تشمل إعادة تأهيل أسواق الجملة، وتطوير منظومة التوزيع، وتعميم التصريح الرقمي، وتوسيع الدفع الإلكتروني، إلى جانب إرساء منظومة فوترة شاملة تُعد أداة أساسية لضبط التكاليف وهوامش الربح وتحقيق رقابة اقتصادية فعالة.