وقف الاستيراد الجماعي للمركبات أقل من ثلاث سنوات

وقف الاستيراد الجماعي للمركبات أقل من ثلاث سنوات

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، إنهاء العمل بالاستيراد الجماعي للمركبات السياحية الأقل من ثلاث سنوات، وهو القرار الذي يأتي في سياق مسعى حكومي لإعادة ضبط سوق السيارات ووضع حد للفوضى التي أفرزتها عمليات الاستيراد غير الرسمية، لا سيما تلك القادمة من الصين. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تبقى مؤطرة قانوناً بأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 والمادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، وأنها موجّهة حصرياً إلى الأفراد المقيمين دون غيرهم. كما شددت على منع أي عملية بيع لهذه المركبات خارج نقاط البيع المعتمدة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة والقضاء على قنوات التداول الموازي التي باتت تنشط خارج أي تتبع إداري أو تجاري.

وقد بشّر القرار بتداعيات مباشرة على شبكات الاستيراد التي توسعت خلال العامين الأخيرين في السوق الصينية، حيث تمكن “وسطاء” جدد من تحويل الفجوات التنظيمية إلى فرصة لتأسيس نشاط موازٍ يعتمد على عمليات اقتناء جماعية تقلّص أعباء النقل وترفع هامش الأرباح عند إعادة بيع المركبات داخلياً. هذا النوع من الأنشطة، الذي ازدهر سريعاً بفعل ارتفاع الطلب المحلي وغياب العرض المنظم، ساهم في تشكّل منظومة غير رسمية متشعبة يصعب تتبعها ويستعصي ضبط تدفقاتها المالية وانتقال السلع داخلها، ما جعلها محور انتقادات واسعة وتحقيقات قطاعية متواصلة.

ويمتد تأثير القرار ليشمل سوق الصرف الموازية، إذ يعتمد الأفراد الذين يستوردون هذه الفئة من المركبات على شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء، الأمر الذي غذّى ارتفاعات متتالية في سعر اليورو والدولار خلال الأشهر الأخيرة، حتى اقترب سعر اليورو من عتبة 300 دينار. وتقدّر العديد من المصادر أن وقف الاستيراد الجماعي سيقلّص الطلب الفوري على العملة الصعبة في السوق غير الرسمية، رغم أن انعكاسه الفعلي على منحنى الأسعار سيحتاج إلى فترة زمنية ليتجلى بشكل ملموس.

ويأتي هذا السلوك التنظيمي الجديد كجزء من مقاربة أوسع تتبناها السلطات العمومية لإعادة هيكلة سوق السيارات في الجزائر، عبر تعزيز الشفافية، وحصر عمليات الاستيراد ضمن قنوات معتمدة، وإرساء قواعد واضحة تحد من نفوذ الشبكات غير الرسمية التي استفادت من سنوات طويلة من غياب التنظيم وخلقت اختلالات أثرت على السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطن. وتؤكد هذه التوجهات رغبة السلطات في الانتقال نحو منظومة استيراد عقلانية ومتوازنة، تعكس احتياجات السوق الوطنية وتضمن حماية المستهلك ومراقبة حركة الأموال والتدفقات التجارية.