الفساد في الجزائر: أحكام ثقيلة على الوزير خمري ومسؤولي وكالة النشر والإشهار

تحقيقات قضائية تكشف تلاعبات مالية كبرى في وكالة ANEP ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد في الجزائر

تحقيقات قضائية تكشف تلاعبات مالية كبرى في وكالة ANEP ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد في الجزائر

في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر مؤخرًا، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد أحكامًا قضائية صارمة بحق عدد من المسؤولين السابقين في قطاعي الإعلام والشباب، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.

تصدّر الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، قائمة المدانين، حيث حُكم عليه بـ8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة أثناء توليه مناصب تنفيذية عليا.

كما أُدين كل من لزهاري لبتّر، مدير النشر السابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومراد ع.، مدير المالية والمحاسبة السابق بالوكالة، وأحمد بوسنة، المدير العام السابق للوكالة، بعقوبة عامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل منهم، بعد ثبوت تورطهم في خروقات تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة ومخالفة للتشريعات الخاصة بالإشهار العمومي.

تعود وقائع القضية إلى مشاريع ترفيهية أطلقتها وزارة الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 620 مليار سنتيم لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات لعب في خمس ولايات: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة. غير أن التحقيقات كشفت عن خروقات كبيرة، أبرزها منح صفقات بالتراضي دون احترام الإجراءات القانونية، واستيراد تجهيزات ترفيهية رديئة بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن تأجير ألعاب محليًا بتكاليف مرتفعة تفوق أسعار شرائها المباشر.

كما أظهرت التحقيقات أن عددًا من الشركات حصلت على هذه الصفقات دون المرور بالمناقصات القانونية، رغم أن قانون الصفقات العمومية ينص على ضرورة إخضاع أي صفقة تفوق 800 مليون سنتيم لإجراءات المناقصة.

خلال المحاكمة، دافعت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق عبد القادر خمري، مؤكدة أنه كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرًا وتحت إشراف رئيس الجمهورية آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة. وأوضحت أن الوزارة كانت آنذاك بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة، وأن الوزير الأول وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين، لاسيما الفئة الشبانية.

كما أكدت هيئة الدفاع أن موكلها لم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، والدليل هو أنه عندما تولى منصب وزير، ووفقًا للإجراءات المعمول بها، فقد صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا، والتحقيق في الذمة المالية أثبت أنه لا توجد أي زيادة فيها.

تعكس هذه الأحكام القضائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد التزام الجزائر بمحاربة الفساد واسترجاع هيبة مؤسسات الدولة. كما تؤكد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام.