أكَّد السيد أبي بشراي البشير مستشار رئيس الجمهورية الصحراوية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية أن الخيار الوحيد المقبول لحل القضية الصحراوية هو إجراء استفتاء يتيح لشعب الصحراء الغربية تحديد مصيره بنفسه، مشدّداً على أن أيّ مسار يتجاوز هذا الحق تم دفنه منذ زمن بعيد لدى الصحراويين. وأضاف في تصريحات صحفية أن الحلّ الذي تم تجاوزه فعلياً هو الطرح المغربي القائم على الضم الكامل للإقليم وما رافقه من شعارات مثل «الملف المطوي»، وقد تحوّل الآن إلى ما يسمّى «الحكم الذاتي» والذي يرفضه الشعب الصحراوي لأنّه يرى فيه وصايةً وتوجيهًا خارجيًا .

وأشار البشير إلى أن القرار الأخير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 يشكّل تأكيدًا على أن استفتاء تقرير المصير ليس مسألة ثانوية، بل الخيار القائم والمنسجم مع ميثاق ومواثيق الأمم المتحدة. وقال إن القرار أوضح ثلاث نقاط حاسمة، أولها تأكيده على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الهدف النهائي لمسار التسوية السلمية التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الشخصي. ثانيًا، لم يعتمد القرار مقترح الربحية المغربية باعتباره القاعدة الوحيدة للتفاوض أو للحل النهائي، وفتح المجال أمام مقترح جبهة البوليساريو الذي يقوم على استفتاء. ثالثًا، مدّد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية – مينورسو) لعام كامل بنفس المهمة، بما في ذلك حرف «راء» في المختصر الذي يشير صراحةً إلى الاستفتاء.

وأكد المسئول الصحراوي أن هذا القرار الأممي يضع استفتاء تقرير المصير في قلب العملية السياسية، ويجعل من الشعب الصحراوي وحده صاحب الحق الحصري في تحديد الوضع النهائي للإقليم باعتباره إقليماً غير متمتّعً بالاستقلال الذاتي وتحت عملية تصفية استعمار. وأضاف أنّ النقاش حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أو أي تسوية دون استفتاء صريح يمثل تمهيدًا لتجاهل إرادة الشعب الصحراوي، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً من طرف القيادة الصحراوية والشعب.

في الختام، شدّد أبي بشراي البشير على أن التمسّك بالاستفتاء ليس خيارًا تكتيكيًا بل موقفًا مبدئيًا، وأن أي تفاوض أو حوار لا يشمل هذا الخيار سيفقد شرعيته لدى الطرف الصحراوي، ما لم يُقدم حضورًا فعليًا لحق تقرير المصير كخيار حاسم لا مناص منه.