إدراج الجزائر على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI): “المؤشر” تكشف الحقائق وترد على التوظيف الإعلامي المغربي المضلل

إدراج الجزائر على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI): "المؤشر" تكشف الحقائق وترد على التوظيف الإعلامي المغربي المضلل

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) إدراج الجزائر ضمن “اللائحة الرمادية” إلى جانب دول أخرى مثل أنغولا وكوت ديفوار ولبنان، وهو تصنيف يتعلق بالدول التي تتبنى خطوات لتعزيز أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا التصنيف إلى توجيه الدول لتحسين إجراءاتها المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلا أن وسائل إعلام مغربية استغلت هذا الإعلان لطرح صورة مشوّهة عن الوضع المالي في الجزائر، بشكل غير موضوعي.

تعتبر “اللائحة الرمادية” أداة رقابية للتعاون الدولي تساعد الدول على تطوير أنظمتها المالية وتطبيق أفضل الممارسات، وليست تصنيفًا عقابيًا أو دليلًا على انهيار مالي، كما يروّج له البعض. ووفقًا لمجموعة العمل المالي، فإن إدراج الجزائر يعكس الحاجة إلى تحديث تشريعات وإجراءات رقابية، دون أن يشير إلى خلل جوهري في النظام المالي. هذا الإجراء يمثل خطوة إرشادية سبق أن طبقتها دول عديدة، منها المغرب، الذي خرج مؤخرًا من هذه القائمة بعد تحسينه لأنظمته المالية.

على النقيض مما تروّج له بعض الوسائل، لا يعني إدراج الجزائر في “اللائحة الرمادية” ضعفًا أو انهيارًا ماليًا، بل يبرز التزام الجزائر بتعزيز الشفافية واستعدادها لتكييف نظامها المالي مع المتطلبات الدولية، بما يعزز الثقة بمؤسساتها المالية.

استغلال إعلامي موجه

في سياق غير موضوعي، تعمدت بعض وسائل الإعلام المغربية استخدام هذا الحدث كوسيلة للتقليل من مصداقية الجزائر، وتقديمه كإخفاق مالي في محاولة للتأثير سلبًا على صورتها الدولية. هذه المحاولات تعكس انحيازًا إعلاميًا صارخًا وتجنّيًا على الحقائق، متجاهلة السياق الواقعي للتصنيف. الجدير بالذكر أن المغرب نفسه، الذي خرج من القائمة الرمادية مؤخرًا، قد مر بتحديات مشابهة وطور أنظمته بناءً على توجيهات دولية.

تعد عمليات تحسين الأنظمة المالية إجراءً إيجابيًا مشتركًا بين دول المنطقة، ولا يُعد وجود دولة ما في “اللائحة الرمادية” مسألة تخضع للتشكيك، بل هي خطوة نحو التطوير المستمر.

تعزيز الشفافية رغم محاولات التشويه تسعى الجزائر، من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية، إلى تطوير آلياتها المالية وتحديث تشريعاتها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيدًا عن محاولات التشويه. تظل الجزائر مستمرة في طريق الإصلاح وتعزيز الشفافية، محافظةً على استقرارها المالي ومتطلعة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.