اتفاق جزائري، تونسي وليبي لإنشاء مجلس شراكة بين منظمات أرباب العمل

اتفاق جزائري، تونسي وليبي لإنشاء مجلس شراكة بين منظمات أرباب العمل

تم اليوم الاثنين في الجزائر العاصمة الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا. يهدف هذا المجلس إلى العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر، تونس، وليبيا، وفقًا لبيان مشترك للمنظمات الثلاث.

جرى هذا الاتفاق خلال لقاء تشاوري بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، سمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا. يوضح البيان أن اللقاء يتماشى مع الإرادة السياسية التي عبر عنها قادة الدول الثلاث في الاجتماع التشاوري الأول في أبريل الماضي. حيث أكدوا دعمهم لمقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة ككل.

سيكلف المجلس ببحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين الخاص والعام في الدول الثلاث، خاصة في المناطق الحدودية. وسيدرس المجلس تنفيذ مشاريع تنموية كبرى وضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية. وأكد البيان أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية في المناطق الحدودية المشتركة لتطوير مناخ الأعمال وجعلها فضاءً جاذبًا للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مبتكرة”.

ستتيح هذه الآلية تنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تعقد دورياً وبالتناوب بين الدول الثلاث. كما ستعمل على “توحيد الإجراءات الميدانية لتسهيل انسياب السلع والتعاملات المالية البينية وإنشاء بنك معلومات موحد لخدمة المتعاملين الاقتصاديين”.

أبرزت المنظمات أهمية استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بإنشاء خطوط برية، بحرية، وجوية لتسهيل التبادلات التجارية. وأشارت إلى ضرورة إيجاد “آلية فعالة لضمان انفتاح أسواق الدول الثلاث على بعضها البعض وحماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”.

أكدت المنظمات حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مواجهة التحديات الاقتصادية. نوهت أيضًا بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول في 22 أبريل 2024 بتونس العاصمة، والتي تعد خطوة نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة للاستقرار والتقدم والنماء.

أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية، وزيادة التجارة البينية، وإنشاء مناطق حرة مشتركة. وأكدوا حرصهم على دعم جهود الدول لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة.

عرف اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تؤكد “الإرادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة في كل من الجزائر، تونس، وليبيا”، حسب البيان نفسه.