البوليساريو تعلن التعبئة القانونية ضد اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي

البوليساريو تعلن التعبئة القانونية ضد اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي

أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا صحفيًا أعلنت فيه رفضها القاطع للاتفاق الجديد الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع المغرب بخصوص منح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية. ووصفت الجبهة هذا الاتفاق بأنه خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك مباشر لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي سبق وأن أبطلت اتفاقات مماثلة، معتبرة أنه محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي.

وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقر هذا الاتفاق بشكل استعجالي في ظرف خمسة أيام فقط، مع اعتماده بصفة مؤقتة لتفادي أي نقاش واسع داخل المؤسسات الأوروبية، الأمر الذي وضع البرلمان الأوروبي أمام الأمر الواقع وحرم الشعب الصحراوي من حقه في التعبير عن موقفه. وذكّر البيان بالحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يشمل موارده لا يكون قانونيًا إلا بموافقة الشعب الصحراوي. كما أشار إلى القرارات الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي شددت على أن موافقة الشعب الصحراوي هي الشرط الوحيد لشرعية أي اتفاق يتعلق بالإقليم، ومنحت جبهة البوليساريو الاعتراف القانوني بحقها في تمثيل الشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي.

واتهمت الجبهة المفوضية الأوروبية باللجوء إلى تعديل القوانين على المقاس من خلال استحداث مفهوم “منطقة المنشأ” بديلاً عن مبدأ “بلد المنشأ” المعترف به دوليًا، وذلك لتسهيل إدراج منتجات قادمة من الأراضي المحتلة ضمن التفضيلات الجمركية. كما نددت بالتعهد الأوروبي بتمويل مشاريع تحلية مياه في الإقليم لصالح الصناعات الزراعية المغربية، محذرة من أن هذا التوجه يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي الأوروبي ويعزز في الوقت نفسه من قدرة المغرب على تثبيت احتلاله.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي، بدلًا من فتح مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، اختار المضي في سياسة غير قانونية لا أفق لها سوى تكريس الاستعمار وتشجيع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. ورأت الجبهة أن استعجال توقيع الاتفاق والإصرار على تمريره بهذه الطريقة يعكسان ضعف الاتحاد الأوروبي أمام ضغوط المغرب ومحاولته كسب مزيد من الوقت، في وقت أثبتت فيه التجارب السابقة أن مثل هذه السياسات محكوم عليها بالفشل.

وأكدت جبهة البوليساريو عزمها على اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة هذا الاتفاق، مستندة إلى النجاحات التي حققتها منذ 2012 في معركة القضاء الأوروبي، ومعلنة أن الشعب الصحراوي يخوض هذه المرحلة الجديدة بثقة وهدوء. وفي ختام بيانها، وجّهت الجبهة نداءً إلى السلطات الأوروبية لرفض الاتفاق خلال مسار المصادقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتقوض جهود الأمم المتحدة وتزعزع السلم في المنطقة، ومشددة على أن أي سلام عادل ودائم يمر بالضرورة عبر احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.