الجزائر تسترجع فندق “القصر” في برشلونة… أحد أكبر الأصول المنهوبة في أوروبا

الجزائر تسترجع فندق "القصر" في برشلونة… أحد أكبر الأصول المنهوبة في أوروبا

كشفت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية عن استرجاع الجزائر رسميًا لفندق “القصر – Barcelona El Palace” التاريخي، أحد أعرق وأفخم الفنادق في إسبانيا، وذلك بعد مسار قانوني طويل انتهى بتثبيت ملكيته لصالح الصندوق الوطني للاستثمار، في خطوة وُصفت بأنها “استعادة بارزة لأحد أهم الأصول الخارجية المرتبطة بملفات الفساد السابقة”.

ووفقًا للصحيفة، فإن الفندق الذي اشتراه علي حداد سنة 2011 مقابل ما يقارب 80 مليون يورو، أصبح ملكًا للصندوق الوطني للاستثمار عبر آلية قانونية تُعرف بـ “التسديد مقابل الدين”، حيث قامت الشركة العقارية التابعة لحداد بالتنازل عنه يوم 1 أغسطس 2025. وتؤكد سجلات الملكية في برشلونة أن عملية نقل الملكية اكتملت فعليًا مع بقاء بعض الإجراءات التقنية.

ويمثل هذا التطور جزءًا من مسار واسع لاسترجاع الأموال والأصول المنهوبة خارج الجزائر، وهو المسار الذي سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أعلن أنه مكّن من استعادة ما قيمته 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات داخل وخارج البلاد، مع الإشارة إلى فندق “القصر” بوصفه أحد أبرز الأمثلة.

وأبرزت “لافانغارديا” أن الحكومة الإسبانية طلبت من الجزائر “التحلّي بالصبر” خلال الأسابيع الماضية نظرًا لحساسية الإجراءات المرتبطة بنقل ملكية عقار تاريخي وفاخر إلى دولة أجنبية، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة بين البلدين منذ سنة 2022. وأكدت الصحيفة أن وجود الفندق تحت وصاية صندوق استثمار حكومي جزائري لن يؤثر على نشاطه السياحي أو على الفريق العامل به، إذ سيواصل عمله كواحد من أشهر فنادق مدينة برشلونة.

وتشير الصحيفة كذلك إلى أن عملية استرجاع الفندق تُعد من أنجح عمليات استعادة الأصول الجزائرية في الخارج، ليس فقط بسبب رمزية الفندق وموقعه الاستثنائي، ولكن أيضًا لتعقيد ملفه القانوني، الذي تطلب تعاونًا بين عدة جهات إسبانية بالنظر إلى قوانين الملكية الأجنبية.

كما أكدت مصادر “لافانغارديا” أن عملية الاسترجاع تمت دون نزاع قضائي طويل، بل عبر اتفاق قانوني مباشر وسلس بين الأطراف، الأمر الذي سمح للجزائر باستعادة واحد من أهم الأصول التي خرجت من البلاد خلال سنوات النفوذ المالي غير المشروع.

وبهذا الإنجاز، تضيف الجزائر نجاحًا جديدًا في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، في وقت تتابع فيه الصحافة الإسبانية باهتمام تأثير هذه الخطوة على العلاقات الجزائرية – الإسبانية، وعلى النقاش الداخلي في إسبانيا بشأن مراقبة الأصول الأجنبية الحساسة.