الجزائر تطرد عميلين تابعين للاستخبارات الفرنسية يحملان جوازي سفر دبلوماسيين

الجزائر تطرد عميلين تابعين للاستخبارات الفرنسية يحملان جوازي سفر دبلوماسيين

قامت السلطات الجزائرية بطرد عميلين تابعين لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI) فور وصولهما إلى مطار الجزائر الدولي، رغم أنهما كانا يحملان جوازي سفر دبلوماسيين.

ونقلت قناة AL24 News العمومية أن طرد العميلين الفرنسيين جاء بسبب “عدم احترام الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين”، وفق ما أكده الصحفي فيصل مطاوي، الذي يشغل حاليًا منصب مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية. وصرح مطاوي خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أن الجزائر اعتبرت العميلين الفرنسيين شخصين غير مرغوب فيهما (persona non grata) بعد أن تبين أنه لم يتم إبلاغ الجهات الجزائرية المعنية بدخولهما، في انتهاك صريح لاتفاقية فيينا والأعراف الدبلوماسية الثنائية.

ووجّهت نفس المصادر أصابع الاتهام مباشرة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، واصفة إرسال هذين العميلين بأنه “مناورة استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي”. وقال مطاوي إن الوزير الفرنسي أرسل الرجلين في محاولة لخرق السيادة الجزائرية، وهو ما ردت عليه الجزائر بحزم ووضوح.

تأتي هذه الحادثة لتزيد من تعقيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، التي تعرف توترًا متصاعدًا منذ صيف 2024. وكانت الجزائر قد طردت 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من سفارة وقنصليات باريس في البلاد، في خطوة تبعتها فرنسا بإجراء مماثل، كرد فعل يعكس الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.

ويُضاف إلى ذلك اعتراف باريس في وقت سابق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ما أثار غضب الجزائر ودفعها إلى سحب سفيرها من باريس، إضافة إلى إلغاء زيارة رسمية كانت مبرمجة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا في سبتمبر من نفس العام.

ومن بين القضايا التي زادت في تعقيد الوضع، نذكر سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر 2024، إلى جانب ترحيل مهاجرين جزائريين من فرنسا بطريقة مهينة، من بينهم المؤثر المعروف “دوالمن”، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الجزائرية.

لم تتردد السلطات الجزائرية في الرد على ما وصفته بمحاولات فرنسية لفرض “منطق القوة”، خاصة بعد تهديدات بعض الوزراء الفرنسيين باتخاذ إجراءات انتقامية. لكن الجزائر، بثباتها وحرصها على استقلال قرارها السيادي، لم ترضخ، بل واصلت الدفاع عن مصالحها دون أن تنجر وراء الاستفزازات.

ورغم محاولات التهدئة التي تمثلت في مكالمة هاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر، تلتها زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في 6 أبريل، إلا أن هذه المبادرات سرعان ما تبخرت مع اعتقال دبلوماسي جزائري في باريس مطلع أبريل، على خلفية ما قيل إنها محاولة اختطاف المعارض الجزائري “أمير دي زاد”، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازًا خطيرًا يمس بالمكانة الدبلوماسية لممثليها.

الرسالة الجزائرية واضحة: السيادة الوطنية ليست محل مساومة، ولا يُمكن القبول بأي اختراق تحت أي غطاء، حتى وإن كان دبلوماسيًا. رفض دخول عناصر من الاستخبارات الفرنسية يُعد تأكيدًا صارمًا على أن الجزائر الجديدة لا تقبل التدخل ولا تتهاون في حماية أمنها القومي ومؤسساتها السيادية.

في وقت لا تزال فيه بعض الدوائر الفرنسية تُحاول التعامل مع الجزائر بمنطق الوصاية والتدخل، تؤكد الجزائر مرة أخرى أن عهد الخضوع قد ولى، وأن الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لبناء علاقات متوازنة بين الدول.