الجزائر في مواجهة التصعيد المالي.. موقف حازم وإصرار على السيادة

الجزائر في مواجهة التصعيد المالي.. موقف حازم وإصرار على السيادة

شهدت الحدود الجزائرية حادثة تصعيد خطير عندما اخترقت طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي مجال الجزائر الجوي في الساعات الأولى من صباح 1 أبريل 2025، ورغم التحذيرات الصريحة التي أُرسلت للطائرة الماليّة، استمر الطيار في مهمته الاستطلاعية حتى تم إسقاط الطائرة بواسطة الدفاعات الجوية الجزائرية. هذه الحادثة، التي جرت في المنطقة الحدودية، لم تكن مجرد خرق عابر، بل كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقات بين الجزائر ومالي، والتي شهدت توترًا غير مسبوق في ظل تصاعد التحديات السياسية والعسكرية بين البلدين.

لم يكن رد الجزائر على هذه الحادثة مجرد رد فعل عابر، بل كان ردًا حازمًا يُظهر تصميم الجزائر على حماية سيادتها الوطنية. فقد أكدت الحكومة الجزائرية بشكل قاطع أنها أسقطت الطائرة المسيرة من طراز “أكينجي” التركية، التي كانت تابعة للجيش المالي. الطائرة، التي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون يورو، اخترقت المجال الجوي الجزائري بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجزائر. ورغم محاولة الحكومة المالية التخفيف من التصعيد في البداية، حيث أصدرت بيانًا في 1 أبريل 2025 يُؤكد أن الطائرة كانت في مهمة روتينية، إلا أن هذا البيان لم يكن كافيًا لتهدئة الوضع.

في 6 أبريل، خرجت باماكو عن صمتها بشكل أكثر عدائية، حيث اتهمت الجزائر بتقويض الأمن الإقليمي ودعمت فصائل إرهابية في المنطقة، مما جعل الجزائر تتخذ موقفًا دبلوماسيًا حاسمًا. أصدر وزير الخارجية الجزائري بيانًا قويًا يدين التصعيد المالي، متهمًا الحكومة المالية بأنها “فخّت البلاد في دوامة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار”. هذه الردود لم تكن مجرد ردود فعل لحظية، بل تمثل موقفًا استراتيجيًا يؤكد أن الجزائر لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادتها.

لكن الجزائر لم تقف عند حدود التصعيد العسكري والدبلوماسي، بل كانت تراقب عن كثب التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة. خاصة من قبل دول مثل المغرب وإسرائيل، التي تمثل تهديدًا مستمرًا للجزائر بسبب التوترات السياسية المتصاعدة بين الطرفين. العلاقة الوثيقة بين النظام المالي الحالي والمغرب تثير الكثير من القلق في الجزائر، حيث تعتبر هذه التحالفات بمثابة تحدٍّ لاستقرار المنطقة وسلامتها. الجزائر، التي لطالما كانت داعمة لقضية الصحراء الغربية، ترى في تحالفات مالي مع دول مناهضة لها تهديدًا مباشرًا لأمنها الوطني، وهو ما دفعها إلى اتخاذ مواقف دبلوماسية وعسكرية أكثر صرامة.

في الوقت نفسه، كان التدخل الروسي في هذه الأزمة نقطة مفصلية، إذ أن روسيا تُعتبر حليفًا تقليديًا للجزائر ومالي على حد سواء. ومنذ بداية الأزمة، حاولت روسيا لعب دور الوسيط الدبلوماسي لإصلاح العلاقات بين الجزائر ومالي، خصوصًا بعد أن تدهورت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في مالي عام 2021. وفي نوفمبر 2024، تم تعيين السفير الجزائري في باماكو، وهو ما كان يُعتبر خطوة نحو تقوية العلاقات بين البلدين. لكن مع تصاعد الأزمة، وجدت روسيا نفسها في موقف دقيق، حيث كان عليها الحفاظ على توازن حساس في علاقاتها مع البلدين.

التصعيد الأخير جعل روسيا في وضع محرج، إذ أن أي دعم علني لمالي قد يؤدي إلى تصعيد أكبر مع الجزائر، في وقت كانت فيه موسكو قد دعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، بما في ذلك مالي والجزائر. في الوقت ذاته، سعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع مالي خلال زيارة سفراء دول الاتحاد الثلاثي إلى موسكو بين 3 و5 أبريل، حيث كانت تأمل في فتح آفاق جديدة للشراكة. لكن مع تصاعد التوترات، أصبحت موسكو في موقف يصعب فيه دعم أحد الطرفين على حساب الآخر، ما يضعها في حالة حرج دبلوماسي بالغ.

ورغم هذه الضغوطات الخارجية، لا يزال الموقف الجزائري ثابتًا. الجزائر لطالما كانت القوة الإقليمية المهيمنة في شمال أفريقيا، ولعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار منطقة الساحل. من خلال تدخلاتها السياسية والدبلوماسية في مالي والنيجر، سعت الجزائر إلى تعزيز الأمن الإقليمي والحد من تهديدات الجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض استقرار المنطقة. الجزائر بذلت جهودًا كبيرة في توفير المساعدة الإنسانية والدعم العسكري للنيجر، بل حتى أرسلت مساعدات غذائية لنيامي قبل رمضان، وهو ما يثبت أن الجزائر لم تقتصر على موقف دفاعي بل كانت دائمًا عنصر استقرار.

يظهر الموقف الجزائري في هذه الأزمة بوضوح تصميمها على الحفاظ على سيادتها وحماية مصالحها الاستراتيجية في منطقة الساحل. الجزائر لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تمس أي جهة حدودها أو تهدد أمنها، بل ستظل تحرص على دعم استقرار المنطقة ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. هذا الموقف الحازم، الذي أكده إسقاط الطائرة المسيرة، هو ما يجعل الجزائر ركيزة أساسية للأمن في شمال إفريقيا والساحل، ويُظهر قوتها كداعم رئيسي للاستقرار الإقليمي، والمثال الأكثر وضوحًا في المحافظة على السيادة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.