بسبب رسوم الأمتعة اليدوية.. الخطوط الجوية الجزائرية تعرض نفسها للإدانة القضائية

الخطوط الجوية الجزائرية

أثارت الخطوط الجوية الجزائرية جدلاً واسعاً بعد فرضها غرامات غير مبررة على الركاب الذين يحاولون إدخال محفظة مع أمتعتهم اليدوية، ما يعرضها لاحتمالات الإدانة القضائية في المطارات الأوروبية. في حين تفرق معظم شركات الطيران حول العالم بين الأمتعة اليدوية والمحافظ، تتبنى الخطوط الجوية الجزائرية سياسة مشددة تُعتبر غير منطقية وتفرض أعباء إضافية على المسافرين، خاصة الجالية الجزائرية.

منذ أكتوبر الماضي، اعتمدت الشركة سياسة موحدة للأمتعة، حيث يُسمح بحقيبة يدوية واحدة بوزن 10 كجم كحد أقصى (5 كجم للرحلات المشغلة بطائرات ATR) بالإضافة إلى قطعة واحدة بوزن 23 كجم في عنبر الشحن. في حال تجاوزت الأمتعة اليدوية الأبعاد المحددة، تفرض الشركة رسومًا إضافية تتراوح بين 140 يورو في روما و180 يورو في مطارات أوروبية أخرى.

هذه السياسات الجديدة لم تلقَ ترحيباً من قِبل الجالية الجزائرية في الخارج، وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة، حيث يرون أن الخطوط الجوية الجزائرية تعرض نفسها للإدانة القضائية بسبب هذه الرسوم غير المبررة، وقد واجهت شركات طيران أخرى مثل Ryanair انتقادات مماثلة، حيث قضت محاكم بأن بعض الرسوم الإضافية غير عادلة تجاه الركاب.

شركة Ryanair الإيرلندية تلقت الغرامة الأكبر، إذ كانت الأولى في فرض رسوم على الأمتعة اليدوية منذ نوفمبر 2018. تلتها الشركة الإسبانية Vueling بغرامة كبيرة، ثم الشركة البريطانية EasyJet والإسبانية Volotea، وفقًا لتصريحات FACUA التي لم تكشف عن المبالغ الدقيقة.

في ظل هذه التحديات، تسعى الخطوط الجوية الجزائرية إلى تحسين تجربة الركاب من خلال تدريب الموظفين واعتماد تقنيات مبتكرة، لكنها تواجه انتقادات حادة بخصوص سياساتها الصارمة التي قد تعرضها لإجراءات قانونية مستقبلاً، وخاصة في المطارات الأوروبية.