الملتقى الدولي السابع حول التقليد: الجمارك حجزت قرابة 400 ألف منتج مقلد في 2023

الملتقى الدولي السابع حول التقليد: الجمارك حجزت قرابة 400 ألف منتج مقلد في 2023

أكد مسؤول بالإدارة العامة للجمارك، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مصالح الجمارك تمكنت في 2023 من حجز حوالي 400,000 منتج مقلد.

وفي مداخلته خلال الملتقى الدولي السابع حول التقليد، الذي نظمه مركز التجارة العالمي بالجزائر تحت شعار “تقليد الأدوية: آفة صحية واقتصادية”، أشار السيد أرزقي هناد، المدير الفرعي لمكافحة الغش، إلى أن “عدد السلع المحجوزة بشبهة التقليد من طرف مصالح الجمارك بلغ 394,929 منتجًا في عام 2023، مقارنة بـ 687,363 منتجًا في 2022”.

وأوضح السيد هناد أن تدخلات مصالح مكافحة التقليد تتم وفق الكيفيات التي يحددها التنظيم، مشيرًا إلى أن ظاهرة التقليد في سنة 2023 شملت 50% من قطع الغيار و45% من مستحضرات التجميل، تليها السلع الرياضية (3%) والملابس (2%).

من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن منشأ هذه المنتجات المقلدة يعود بشكل رئيسي إلى الصين (54.4%) والإمارات العربية المتحدة (45.5%).

ومنذ وضع نظام حجز السلع المشتبه في تقليدها عام 2007، تمكنت المصالح الجمركية من حجز أكثر من 14.5 مليون سلعة حتى سنة 2023، وفقًا للسيد هناد.

وحسب نفس المسؤول، فإن طلبات التدخل المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين في قضايا التقليد والمساس بحقوق الملكية الفكرية بلغت 45 طلبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، حيث تم إصدار 43 إنذارًا بشأنها.

وأوضح أن الطلبات المتعلقة بالتدخل في حالات التقليد يتم فحصها والتحقق من مطابقة تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قبل إصدار أي إنذار.

بشكل إجمالي، تلقت مصالح الجمارك الجزائرية ما يقارب 700 طلب تدخل منذ وضع آلية مكافحة التقليد في 2007، في حين بلغ عدد الإنذارات الصادرة خلال نفس الفترة 551 إنذارًا.

وبخصوص ظاهرة الأدوية المقلدة، أشار المسؤول إلى أن المتعاملين في قطاع الصيدلة لم يقدموا حتى الآن أي طلب تدخل. وأكد أن الدولة وضعت ضوابط صارمة لمراقبة العمليات التجارية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، وفق تنظيم صادر عن الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.

وفي هذا السياق، طمأن ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، نبيل مناصرية، الذي سجل حضوره في اللقاء، بأن “الجزائر لم تتأثر بعد بظاهرة الأدوية المقلدة”، رغم أن سوق المنتجات الصيدلانية الرديئة والمقلدة على المستوى العالمي بلغ 30.5 مليار دولار، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

من جانبه، أبرز عبد القيوم طهراوي، صيدلاني متخصص في مديرية المراقبة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، دور الوكالة في مكافحة المنتجات الصيدلانية المقلدة، لا سيما من خلال مهامها في منح الاعتمادات لممارسة نشاط تصنيع وتسويق الأدوية، ومراقبة جودة المختبرات والشركات الصيدلانية، فضلاً عن العمليات الرقابية الميدانية للتأكد من مطابقتها لجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال هذا اللقاء الذي شهد مشاركة مكاتب محاماة ومتعاملين اقتصاديين، شدد العديد من المتدخلين على أهمية مكافحة ظاهرة التقليد في مجال الصيدلة، خاصة المنتجات التي يتم تسويقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، نظرًا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها هذه المنتجات المقلدة على الصحة العامة، والتي قد تكون مميتة للمرضى الذين يستهلكونها.