انسجام الخطاب السياسي في القضايا الدولية… بين مقتضيات الدستور ومسؤولية الأحزاب

انسجام الخطاب السياسي في القضايا الدولية… بين مقتضيات الدستور ومسؤولية الأحزاب

تفرض التحولات الدولية المتسارعة، وما يطبع المشهد الجيوسياسي من توتر غير مسبوق، قدراً عالياً من الانضباط في الخطاب السياسي، خاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، يبرز مطلب متزايد بضرورة التزام الأحزاب السياسية الجزائرية بالمواقف الرسمية للدولة، تفادياً لأي تضارب قد يُفهم خارجياً على أنه ازدواج في الرؤية أو تباين في التوجهات، لاسيما وأن الدستور الجزائري يقر بوضوح أن رسم السياسة الخارجية يُعد اختصاصاً حصرياً لرئيس الجمهورية.

فدستور 2020، في مادته 90 (الفقرة 3)، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية “يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها”، وهو ما يجعل هذا المجال من صميم الاختصاصات السيادية التي تتطلب وحدة في الخطاب وتماسكاً في الرسائل الموجهة إلى الخارج. كما تؤكد المادة 31 التزام الجزائر بمبدأ الحلول السلمية وعدم التدخل، وهي ثوابت تؤطر كل تحرك دبلوماسي رسمي.

هذا الإطار الدستوري يطرح، في المقابل، إشكالية واقعية تتعلق بطبيعة الخطاب الحزبي في الجزائر، حيث برزت في فترات مختلفة مواقف سياسية متباينة تجاه قضايا دولية حساسة، على غرار تطورات الوضع في ليبيا، والأزمة في منطقة الساحل، أو حتى بعض التوترات الإقليمية، وهي مواقف، رغم مشروعيتها السياسية، قد تُفهم في الخارج على أنها تعبير عن توجهات رسمية، في ظل غياب التمييز الواضح بين ما هو حزبي وما هو سيادي.

وتكمن حساسية هذه المسألة في أن السياسة الخارجية، بخلاف الشأن الداخلي، لا تحتمل تعدد الرسائل أو تضاربها، لأنها ترتبط بصورة الدولة ومصداقيتها الدولية، كما تخضع لحسابات دقيقة تتجاوز الاعتبارات الظرفية أو التقديرات السياسية الضيقة. فالتصريحات المرتبطة بقضايا دولية معقدة، سواء تعلق الأمر بنزاعات إقليمية أو بعلاقات مع قوى دولية، قد تكون لها تداعيات مباشرة على تموقع الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن بعض الخطابات الحزبية، حين تتناول قضايا خارجية دون استحضار التعقيدات الدبلوماسية، قد تُسهم، حتى دون قصد، في إرباك الصورة الخارجية للجزائر، أو في خلق انطباع بوجود تعدد في مراكز القرار، وهو ما يتعارض مع طبيعة النظام الدستوري الذي يحدد بوضوح جهة الاختصاص.

كما يُطرح النقاش حول تأثير بعض المرجعيات السياسية العابرة للحدود على طبيعة المواقف الحزبية، خاصة في ظل بيئة دولية تشهد إعادة تشكيل التحالفات وتصاعد الحساسيات المرتبطة بالسيادة الوطنية، وهو ما يعزز من أهمية تحصين القرار السياسي داخل إطاره الوطني والدستوري.

غير أن هذا الطرح، في المقابل، لا يمكن أن يُفهم على أنه دعوة لتقييد حرية التعبير السياسي، التي يكفلها الدستور في مادته 51، بل يتعلق أساساً بإعادة ضبط العلاقة بين الحرية والمسؤولية، خاصة في القضايا التي تمس مباشرة بالسيادة الوطنية. فالأحزاب، باعتبارها فاعلاً أساسياً في الحياة السياسية، مدعوة إلى ممارسة دورها في إطار احترام الاختصاصات الدستورية، دون أن يتحول خطابها إلى بديل عن الموقف الرسمي أو موازٍ له.

ومن هذا المنطلق، يبرز التحدي الحقيقي في إيجاد توازن دقيق بين حرية التعبير السياسي من جهة، وضرورة الانسجام مع ثوابت السياسة الخارجية للدولة من جهة أخرى، بما يضمن وحدة الموقف الوطني في الخارج، دون الإخلال بالتعددية السياسية في الداخل.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تقوم على وضوح الأدوار واحترام المؤسسات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يسمح للأحزاب بالمساهمة في النقاش الوطني حول القضايا الدولية، دون الخروج عن الإطار الدستوري الناظم.

فالمسألة، في جوهرها، لا تتعلق بتقييد الفعل السياسي، بل بضمان انسجامه مع مصلحة الدولة، في عالم لم تعد فيه الكلمة مجرد موقف، بل قد تتحول إلى عنصر مؤثر في موازين العلاقات الدولية.