انطلاق إنجاز 20 ألف سكن «عدل 3» ببومرداس وتسهيلات جديدة في الدفع

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، على وضع حجر الأساس لإنجاز عشرين ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في زيارة ميدانية تندرج ضمن متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للسكن وترجمة التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة للطلب المتزايد على السكن، خاصة في الصيغ الموجهة للطبقة المتوسطة.

وخلال هذه المناسبة، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة بتاريخ العشرين نوفمبر ألفين وخمسة وعشرين، حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز ستة وأربعين ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» عبر كامل التراب الوطني، من بينها ثمانية آلاف وخمسون وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بمدينة قسنطينة. وأوضح أن هذا البرنامج يعكس الإرادة السياسية الواضحة لجعل السكن أولوية اجتماعية واقتصادية، باعتباره عاملا أساسيا للاستقرار وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير السكن أن توطين عشرين ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل 3» بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس يُعد من أكبر المشاريع السكنية المبرمجة على المستوى المحلي، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي وقدرته على استيعاب عدد معتبر من طالبي السكن، إلى جانب مساهمته في خلق أقطاب حضرية جديدة مزودة بمختلف المرافق والخدمات الضرورية. وأكد أن هذا المشروع سيُنجز وفق معايير عمرانية حديثة تراعي الجودة واحترام الآجال وتوفير محيط حضري متكامل.

وكشف الوزير أن عدد الوحدات السكنية بصيغة «عدل 3» التي تم توطينها إلى غاية الخامس عشر ديسمبر ألفين وخمسة وعشرين بلغ خمسين ألف وحدة على المستوى الوطني، على أن يرتفع هذا العدد إلى اثنين وستين ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، ما يعكس، حسبه، وتيرة تصاعدية في تنفيذ البرنامج واستجابة ملموسة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تسريع الإنجاز وتكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح وزير السكن أن مبلغ الشطر الأول من برنامج «عدل 3» حُدد بثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف، وأربعمائة وواحد وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار بالنسبة للسكنات ذات الأربع غرف. وأضاف أنه، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، تقرر السماح للمسجلين في برنامج «عدل 3» بدفع الشطر الأول على مرحلتين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من العبء المالي على المكتتبين ومراعاة قدراتهم الشرائية.

وفي هذا الإطار، بيّن الوزير أن دفع الشطر الأول سيكون مقسما على مرحلتين تمتدان على فترة إجمالية قدرها ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الإجراء جميع الشقق ذات الثلاث غرف والأربع غرف. حيث يُطلب من المكتتبين دفع خمسين بالمائة من قيمة الشطر الأول، أي مائة وواحد وسبعين ألفا وخمسمائة دينار بالنسبة لشقق الثلاث غرف، ومائتين وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين دينارا بالنسبة لشقق الأربع غرف، وذلك خلال مدة شهرين ابتداءً من تاريخ نشر أمر الدفع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج «عدل 3». أما الخمسون بالمائة المتبقية، فتُدفع خلال شهر إضافي واحد عقب انقضاء المدة الأولى.

وأكد وزير السكن أن قرار تقسيم الشطر الأول على دفعتين يندرج في إطار سياسة التسهيل التي تنتهجها الدولة في البرامج السكنية، بهدف منح المكتتبين الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر وتفادي أي ضغوط مالية قد تعيق انخراطهم في البرنامج. كما شدد على أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع وكالة «عدل»، ستواصل مرافقة المسجلين وتوفير كل التوضيحات اللازمة عبر المنصات الرقمية والهياكل الجوارية، لضمان سير العملية في ظروف تنظيمية محكمة وشفافة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج «عدل 3» يشكل إحدى الركائز الأساسية في السياسة الوطنية للسكن، وأن الدولة عازمة على إنجاحه من خلال توفير العقار وضمان التمويل وتحسين جودة الإنجاز، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس الحق في السكن كأحد الثوابت الاجتماعية.