انطلاق التعبئة الإعلامية بفرنسا… هل سيكون أبناء المهاجرين وقود “حرب ماكرون” ضد روسيا؟

هل سيكون أبناء المهاجرين وقود "حرب ماكرون" ضد روسيا؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصراره على دعم أوكرانيا عسكريًا. أدى هذا القرار إلى انطلاق حملة تعبئة إعلامية واسعة في فرنسا، تهدف إلى تحضير الرأي العام لدعم التدخل العسكري المحتمل. هذا الموقف يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية عندما استعانت فرنسا بجنود من مستعمراتها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية للدفاع عن أراضيها.

تجنيد الشباب من المستعمرات في الحربين العالميتين

تجربة تاريخية تعود للخلف تؤكد على أن فرنسا استعانت بالجنود من مستعمراتها خلال الحروب العالمية لتعزيز قواتها المسلحة. لقد كان لأبناء المهاجرين دور بارز في مواجهة التحديات العسكرية التي واجهت فرنسا في الماضي، مما يشير إلى أنهم قد يكونون موردًا قيمًا في حالات الطوارئ.

خلال الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) والحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، جندت فرنسا مئات الالاف من شباب مستعمراتها في إفريقيا وآسيا بالقوة لتعويض النقص العددي في جيشها. جُند آلاف الجنود من شمال افريقيا والسنغال، ولعبوا دورًا حاسمًا في معارك أوروبا، بما في ذلك معركة تحرير فرنسا ومعركة إيطاليا.

في ظل التوترات الدولية المستمرة والمخاوف المتزايدة من تصاعد الصراعات، تبرز أسئلة حول دور أبناء المهاجرين في سياسات التدخل العسكري ومدى قدرتهم على أن يكونوا جزءًا من استراتيجيات الحكومات لمواجهة بهم التحديات الخارجية. هل يمكن أن تستعمل فرنسا نفس الأسلوب مستوحى من تراثها التاريخي العسكري وتجبر المهاجرين على المشاركة في حرب محتملة ضد روسيا؟ وما هي التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد؟

فيلق اللفيف الأجنبي الفرنسي

الفيلق الأجنبي الفرنسي، الذي تأسس عام 1831، يتألف من متطوعين من مختلف الجنسيات ويعكس أهمية التنوع في تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية. يلعب هذا الفيلق دورًا حيويًا في العمليات العسكرية الفرنسية حول العالم.

الاستعانة بالاحتياطيين من أبناء المهاجرين

في الحاضر، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديات داخلية تتعلق بإشراك أبناء المهاجرين في التدخل العسكري، حيث يشعر بعضهم بعدم الرغبة في المشاركة في حروب لا تخصهم مباشرة. تحفيز وتشجيع هؤلاء الأفراد على الانخراط في القوات المسلحة يعد تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل تفاقم الصراعات الدولية وعدم وضوح الأهداف والمخاطر المرتبطة بالمشاركة فيها.

في حال حدوث تصعيد عسكري مع روسيا، قد تجد فرنسا نفسها مضطرة للاستعانة بالاحتياطيين من أبناء المهاجرين، هؤلاء الأفراد غالبًا ما يكونون غير مستعدين لخدمة بلادهم الجديد ولديهم إحساس ضعيف بالانتماء والواجب بسبب تصاعد الأصوات اليمينية المتطرفة.

أبناء المهاجرين في فرنسا يشعرون بعدم الرغبة في المشاركة في حروب لا تخصهم، مما يعكس تحديًا كبيرًا للحكومة في تنفيذ خططها العسكرية.

مع إقرار القانون العسكري الجديد، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لمعالجة هذه القضايا المعقدة، مما يثير تساؤلات حول الشمولية والعدالة في التجنيد العسكري.

علما ان البرلمان الفرنسي أقر قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024 – 2030، الذي يخصص له 413 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية. هذا القانون يعكس التزام فرنسا بتعزيز قواتها في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، ويشمل ضرورة تعزيز القوات الاحتياطية، بما في ذلك أبناء المهاجرين.

الرأي العام الفرنسي والتعبئة الإعلامية

وفقًا لاستطلاع Ipsos حول تصور الفرنسيين للحرب في أوكرانيا، يظهر أن هناك وعيًا متزايدًا بالتحديات الأمنية. هذا الاستطلاع يدعم الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية ويدعم السياسات التي تعزز الشمولية والتنوع في القوات المسلحة. بناءً على ذلك، تعمل الحكومة الفرنسية على تعبئة الإعلام لتحضير الرأي العام لدعم أي قرارات تتعلق بالتدخل العسكري في أوكرانيا، مما يعكس أهمية التوافق الداخلي في القرارات الاستراتيجية.

ومن بين أحد الاسباب التي ستجر السياسيين الاوروبيين إلى اللجوء لتجنيد ابناء الجالية لإرسالهم إلى جبهة الصراع في أوكرانيا خدمة لمصالح امريكية هي ظاهرة الشيخوخة المتفشية في المجمعات الاوروبية والتي أدت إلى نقص خطير في الانجاء لدى الاوروبيين الاصليين.

مراد سيد | مدير جريدة المؤشر