الأولى - الوطني - ‫‫‫‏‫6 ساعات مضت‬

بلعريبي يحدد موعد أول دفع لمستفيدي عدل 3 قبل نهاية ديسمبر 2025

عزالدين الباجي ‫‫‫‏‫6 ساعات مضت‬

0 1٬576 0 ‫دقائق‬

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن المستفيدين المقبولين ضمن برنامج عدل 3 سيتمكنون من تسديد الدفعة الأولى قبل نهاية شهر ديسمبر 2025، في خطوة تُعد مرحلة حاسمة في تجسيد النسخة الثالثة من صيغة البيع بالإيجار التي ينتظرها ملايين الجزائريين.

وكشف الوزير أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سخّرت أكثر من 300 موظف لمعالجة الطعون التي أودعها المكتتبون بعد غلق باب التسجيلات في يوليو الماضي، حيث تتواصل عملية دراسة الملفات التي قُدمت بين 25 أوت و17 سبتمبر في ظروف تنظيمية وتقنية جيدة. وتعمل الفرق المكلفة على التدقيق في كل ملف بما يضمن العدالة بين جميع المتقدمين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حقق فيه البرنامج تقدماً ملموساً، إذ درست الوكالة أكثر من مليون و170 ألف ملف منذ فتح المنصة الرقمية المخصّصة لعرض نتائج دراسة الطلبات. ويمكن للمواطنين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعونهم إلكترونياً خلال 30 يوماً مع إرفاق الوثائق المطلوبة، بينما يتيح النظام الآلي للمقبولين تحميل إشعار القبول مباشرة.

وتعتمد المرحلة الحالية آلية دفع جديدة تقوم على الرقمنة، حيث سيتم تسديد الدفعات عبر تطبيق “بريدي موب”، بعد اتفاق بين وكالة عدل وبريد الجزائر والبنك الوطني للسكن، وهي الخطوة التي تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعميم الدفع الإلكتروني. وستمتد هذه الصيغة لتشمل جميع مكتتبي عدل 3 بعد نجاحها في برنامجي عدل 1 وعدل 2.

وبحسب الترتيبات المالية، سيدفع المستفيدون مقدماً إجمالياً قدره 38 بالمائة من سعر السكن موزعة على خمس دفعات، تبدأ بدفع 10 بالمائة عند الحصول على الموافقة الأولية للملف، فيما تُسدد الدفعات الأربع المتبقية وفق وتيرة تقدم الأشغال إلى غاية توقيع العقد النهائي واستلام المفاتيح.

ويستفيد من برنامج عدل 3 حصراً المواطنون الذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن أو إعانة سكنية، وتتراوح مداخيلهم الشهرية بين 24 ألف و120 ألف دينار. وقد شهد البرنامج إقبالاً غير مسبوق عند إطلاقه في يوليو 2024، حيث تجاوز عدد المسجلين 1.44 مليون شخص خلال أول أسبوعين فقط، قبل أن تؤجل الوزارة إعادة فتح التسجيلات إلى حين استكمال دراسة جميع الملفات.

ويمثل هذا الإعلان دفعة قوية للمكتتبين الذين ينتظرون منذ أشهر الانتقال إلى المرحلة المالية من البرنامج، بينما تراهن السلطات على تسريع وتيرة معالجة الطعون وإطلاق عمليات الدفع قبل نهاية العام لضمان انطلاقة فعلية وأكثر تنظيماً لبرنامج عدل 3.