بهدف تحسين ظروف معيشة الجزائريين وتعزيز الاستثمار: مشروع قانون المالية 2025.. نحو اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

مشروع قانون المالية 2025.. نحو اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

يكشف مشروع قانون المالية للسنة 2025 عن أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر، تخطط الحكومة لاعتمادها بهدف تحسين ظروف معيشة الجزائريين وتعزيز الاستثمار. تصل النفقات المخصصة للسنة المقبلة إلى 16,794.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024. وتعكس الأطر الاقتصادية والميزانية، إلى جانب التقديرات للفترة بين 2026 و2027، التطورات في السياق الوطني والظروف الاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق بعرض وطلب المنتجات الطاقوية.

يعتمد مشروع القانون على سعر مرجعي قدره 60 دولارًا للبرميل من النفط الخام، مع تقدير 70 دولارًا كسعر للسوق. ويتوقع أن تزيد صادرات الهيدروكربونات بنسبة 1.9% في عام 2025، ثم تتراجع بنسبة 0.9% في عام 2026 و5.8% في عام 2027.

تُقدّر النفقات الميزانية لعام 2025 بحوالي 16,794.61 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 17,948.64 مليار دينار في عام 2026، قبل أن تنخفض إلى 17,387.53 مليار دينار في عام 2027. بذلك، يتم اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.5% بين عامي 2025 و2026، لكنها ستتباطأ إلى 3.7% في عام 2027 نتيجة انخفاض نمو قطاع الهيدروكربونات.

سيتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 278.71 مليار دولار في عام 2025، ثم 300.71 مليار دولار في عام 2026، و308.13 مليار دولار في عام 2027. كما من المتوقع أن تتحول الميزانية العامة من فائض قدره 1.17 مليار دولار في عام 2025 إلى عجز قدره 0.54 مليار دولار في عام 2026، بسبب العجز المتوقع في الخدمات والعائدات، قبل أن تتوازن في عام 2027. وفي الوقت نفسه، ستسجل الميزان التجاري فائضًا خلال الفترة من 2025 إلى 2027، حيث سيكون الفائض 4.83 مليار دولار في عام 2025، و3.57 مليار دولار في عام 2026، و3.35 مليار دولار في عام 2027.

فيما يتعلق بالرواتب، يخطط مشروع القانون لزيادة نفقات الأجور إلى 4,445.78 مليار دينار في عام 2025، مما يمثل 26.5% من الاعتمادات المدفوعة لهذا العام، مع زيادة قدرها 289.74 مليار دينار مقارنة بعام 2024، أي بزيادة نسبتها 7%. تشمل هذه الاعتمادات مراجعة الأنظمة الخاصة في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الدينية والتعليم العالي بمبلغ 484 مليار دينار، بالإضافة إلى معالجة الأثر المالي المرتبط بإنشاء وظائف جديدة في عام 2024، خاصة في مجالات التعليم والزراعة والضمان الاجتماعي.

تُقدّر كتلة الأجور لعام 2025 بـ 5,843 مليار دينار، منها 1,276 مليار دينار للمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. تمثل هذه الكتلة 34.79% من ميزانية الدولة، مع زيادة قدرها 598 مليار دينار (11.4%) مقارنة بعام 2024، حيث كانت كتلة الأجور 5,245 مليار دينار. يمثل مشروع قانون المالية 2025 خطوة حاسمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الجزائريين، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية.